شطب مقاول مرتبط بمنظمات إجرامية من المناقصات الحكومية

المحكمة الإدارية في تل أبيب قبلت موقف نيابة الدولة وقررت في حكم سابقة قضائية أن المقاول الذي له علاقة مع منظمات إجرامية، سيُشطب من قائمة المقاولين المعتمدين لغرض المشاركة في المناقصات الحكومية.

بذلك، رفضت المحكمة الالتماس الذي قدمته شركة مقاولات تُدعى "حوري إبراهيم" ضد دولة إسرائيل - وزارة المالية وشرطة إسرائيل.

المحكمة تبنّت موقف الدولة الذي عرضته النيابة العامة عبر المحامين أريئيل أررت وأفرات كرونبرغر من نيابة تل أبيب المدنية، والمحامي توم ويند من وحدة الإنفاذ المدني في نيابة الدولة، وأكدت على أن ظاهرة التغلغل الإجرامي في مناقصات الدولة تمسّ بمبادئ المساواة والتنافس، وتستوجب إجراءات حاسمة. فهناك ظاهرة خطيرة معروفة تتمثل في دفع أموال الحماية والابتزاز بالتهديدات والتهديد للمقاولين وإقصائهم من المشاريع الفردية لدرجة إقصائهم من القطاع بأكمله. لهذه الظاهرة تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق، من بينها المساس بالمنافسة بين المقاولين في السوق، وارتفاع أسعار الأعمال، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الإسكان والإنفاق العام، بالإضافة إلى انخفاض المستوى المهني للمقاولين، وهو ما وصفته المحكمة بـ"تهديد واضح للمصلحة العامة".
موقف الدولة الذي قُدّم للمحكمة لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة عمل ميداني دؤوب شاركت فيه جهات حكومية عديدة، أبرزها الشرطة الإسرائيلية، المحاسب العام في وزارة المالية، أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المسؤولة عن تنظيم آلية إسناد المشاريع الحكومية للمقاولين، إضافة إلى النيابة العامة.
وفي إطار هذا التعاون، تم تعديل اللوائح الداخلية للجنة، ووُضع بروتوكول عمل منظم للتنسيق المباشر مع الشرطة، في محاولة لتوفير أدوات تنفيذية واضحة وسريعة. الهدف من هذا الجهد المشترك كان التصدي لتغلغل منظمات الجريمة المنظمة إلى مناقصات الدولة، عبر مقاولين متورطين في أنشطة غير قانونية أو على صلة بتلك التنظيمات، والعمل على اجتثاث هذه الظاهرة والحدّ من انتشارها بشكل منهجي.
أقرّت المحكمة بأن قرار شطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين – وهي القائمة التي تخوّل فقط من يُدرج فيها بالمشاركة في المناقصات الحكومية والفوز بها – هو خطوة "قاسية لكنها ضرورية"، في ظل ما وصفته بـ"ظاهرة بالغة الخطورة" تتمثل في اختراق جهات ومنظمات إجرامية للمناقصات الحكومية.
وأشادت المحكمة بخطوات الدولة التي وصفتها بـ"غير تقليدية"، والتي هدفت إلى التصدي الفوري لتلك الظاهرة الواسعة، والتي لا تهدد فقط نزاهة الإجراءات، بل تمسّ أيضًا بأمن الجمهور، بالمصلحة العامة، وبأموال الدولة.
وشدّدت المحكمة في قرارها على أنه لا يمكن السماح لأي شخص يرتبط بعلاقات مع جهات إجرامية أو منظمات إجرامية – والتي تسعى لاختراق مناقصات الدولة – بأن يشارك أو يفوز في مناقصات حكومية، ولا حتى بأن يمنع منافسين آخرين من التقدّم لها أو الفوز بها.
لذلك، قضت المحكمة بأن اللجنة المسؤولة عن اعتماد المقاولين، والتي منحت المقاول سابقًا صفة "معتمد"، تملك الصلاحية الكاملة لتعليق اعتماده، شطبه من القائمة، إنهاء تعاقده، ومنعه من المشاركة في أي مناقصات مستقبلية، وذلك استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالنزاهة والمصداقية. وكما أوضحت المحكمة: "الجهة التي منحت الاعتماد، هي الجهة التي يحق لها سحبه".