المحامية رعوت شاعر لموقع بكرا: إزالة الجيش الإسرائيلي لكاميرات الفلسطينيين سياسة ممنهجة توفر غطاءً للمعتدين

قالت المحامية رعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في تصريح خاص لموقع "بكرا" إن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة خطيرة وممنهجة في الضفة الغربية، تتمثل بإزالة كاميرات المراقبة من منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ما يمنع توثيق اعتداءات المستوطنين ويقوّض قدرة الضحايا على حماية أنفسهم وملاحقة المعتدين قضائيًا.

تصريحات شاعر جاءت في أعقاب رسالة رسمية بعثت بها الجمعية إلى قيادة الجيش، طالبت فيها بوقف فوري لهذه الممارسات، التي وصفتها بأنها غير قانونية وتفتقر إلى أي أساس صلاحياتي. وأكدت الجمعية في الرسالة أن الكاميرات تُنصب غالبًا في مناطق تتعرض لهجمات متكررة من مستوطنين، وأن الجيش لا يكتفي بعدم منع هذه الاعتداءات، بل يتدخل لإزالة الأدوات التي تتيح توثيقها.

وأضافت شَاعر لموقع "بكرا": "الرسالة إلى الفلسطينيين واضحة ومقلقة: الجيش لا يحميكم، بل يمنعكم حتى من حماية أنفسكم. إزالة الكاميرات تمنع توثيق الجرائم، وتقوّض الردع، وتوفر غطاءً للمعتدين. هذا ليس تصرفًا فرديًا أو تقصيرًا – بل سياسة قائمة على الأرض".

عدد من الحالات

وخلال الشهرين الأخيرين، وثقت الجمعية عددًا من الحالات التي أقدم فيها جنود على تخريب أو إزالة كاميرات مراقبة، أبرزها في قرية المعرجات بالأغوار، حيث أزيلت كاميرات من مدرسة ابتدائية، وفي قرى عين الحلوة، جنبة، وفرسية، التي تقع جميعها في مناطق معروفة بتعرضها المتكرر لعنف المستوطنين.

جمعية حقوق المواطن شددت في رسالتها على أن تركيب الكاميرات في الأملاك الفلسطينية الخاصة والعامة أمر قانوني تمامًا، ما دام لا ينتهك خصوصية الآخرين، وطالبت بإصدار تعليمات واضحة تحظر على الجنود المساس بهذه الكاميرات، سواء بإزالتها أو بفصلها عن مصادر الطاقة أو الاتصال، أو بتخريب بنيتها التحتية.

واختتمت شاعر حديثها لـ"بكرا" بالتأكيد أن حماية الحق في التوثيق هو جزء من حماية الحق في الأمان والعدالة، وأن الجيش مطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا والتصرف بمسؤولية تجاه السكان الواقعين تحت سيطرته.