بعد سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية‎... جنوب البلاد: النيابة العامّة تطالب بفرض غرامة ماليّة على 8 متّهمين تصل إلى 300 ألف شاقل

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت نيابة الدولة، نيابةً عن وزارة الأمن، دعوى مدنية مستندة إلى إدانة جنائية أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، مطالبةً فيها بفرض غرامة مالية إجماليّة تصل إلى نحو 300 ألف شيكل بحق ثمانية متّهمين، والذين تمت إدانتهم في إجراء جنائي باقتحام قاعدة عسكرية، سرقة ذخيرة وبيعها".

وتابع البيان: "وبحسب لائحة الدعوى، التي قدّمها المحامي يؤئيل رونين من نيابة لواء الجنوب (القسم المدني)، فقد أُدين المتهمين بجرائم الإضرار بالممتلكات، الاقتحام، جرائم سلاح، دخول مكان عسكري وغيرها – كلٌّ بحسب دوره. وتبيّن من الدعوى أن أربعة من المتّهمين اقتحموا مرتين مخزنًا في قاعدة عسكرية وسرقوا منه صناديق ذخيرة، تضمّنت كل واحدة منها 990 رصاصة بندقية M16 و380 رصاصة رشاش "نيغيف". بعد ذلك بوقت قصير، توجّه أحد المتهمين إلى الآخرين، وساعدوه في بيع الذخيرة".

وأضاف البيان: "وطُلب من المتهمين دفع غرامة ماليّة تصل إلى نحو 130 ألف شيكل، وهو المبلغ الذي يشمل الأضرار التي تسبّبوا بها في أثناء اقتحام القاعدة العسكريّة، إضافةً إلى المبلغ الذي حصل عليه كلّ منهم مقابل الذخيرة المسروقة ضمن الاقتحام الأوّل للقاعدة".

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، طُلب من أحد المتهمين ضمن الدعوى القضائيّة بدفع نحو 5 آلاف شيكل، بتهمة الوساطة في صفقات بيع الذخائر. كما وطالبت الدعوى من 5 متهمين بدفع غرامة بقيمة نحو 20 ألف شيكل، كلّ على حدة، لضلوعهم ببيع الذخيرة المسروقة من عمليّة السطو الثانية. وقد تمّ فرض غرامة إضافيّة على أحدهم بقيمة تقدّر بنحو 4000 شيكل لضلوعه في تلك السّرقة (وتقرّر إضافة فوائد وفائدة ارتباط على المبالغ الإجماليّة من تاريخ ارتكاب المخالفات). حسب البيان