النيابة العامّة تقدّم لائحة اتّهام بحقّ رئيس بلديّة حريش بتهمة القيام باعمال مشينة وخيانة الامانة العامة

مصدر الصورة

بيان عن النطقة باسم وزارة العدل للاعلام العربي جاء فيه:"

قدّمت النيابة العامّة لائحة اتّهام إلى محكمة الصّلح في الخضيرة بحقّ رئيس بلديّة حريش، يتسحاق كيشت، بتهمة القيام بأعمال مشينة وخيانة الأمانة. وتمّ اتّهام كيشت باستغلال منصبه، وإيذاء عدد من النّساء اللاتي كنّ تحت سلطته أو احتجنَ إلى خدماته.

ووفقًا للائحة الاتّهام، التي تقدّمت بها المحاميات: ميراڤ بار ومايا هرتمان وليان مزراحي من مكتب النيابة العامّة – لواء حيفا، فإنّه خلال الأعوام 2021-2024، وفي أثناء تولّي كيشت رئاسة بلدة حريش - التي تحوّلت على مرّ السنين إلى مدينةاستغل منصبه ومكانته الرفيعة لإقامة علاقات ذات طابع جنسيّ وارتكاب أعمال مشينة وجنسيّة بحقّ النساء اللاتي عملنَ في البلديّة وبحقّ نساء احتجنَ إلى خدمات بلديّة.هذا ووفق لائحة الاتّهام،وقع جزء كبير من هذه الأفعال المنسوبة إلى رئيس البلديّة في مكاتب البلدية، خلال ساعات العمل.وفي بعض الحالات التي جاءت ضمن لائحة الاتّهام، عمل المتّهم على تسهيل معالجة طلبات النساء نتيجة ذلك. وقد ارتكب المتّهم أفعالًا مشينة بحقّ النساء تضمّنت لمس أجساد المشتكيات غصبًا عنهنّ، إضافةً إلى المعانقات والتقبيل، وفي بعض الحالات قام المتّهم بالالتصاق بالمشتكيات.

وتابع البيان:"وتضمّنت لائحة الاتّهام التي وُجّهت إلى كيشت خمس تهم تتعلّق بأعمال مشينة، و7 تهم تتعلّق بالاحتيال وخيانة الأمانة.وتعتقد النيابة العامّة أنّ كيشت تصرّف بشكل يناقض مركزه ويتضارب مع المصالح، حيث حاد عن السلوك السليم وعمل على الإضرار، بشكل فاضح، بثقة الجمهور تجاه المسؤولين المنتخبين، كما أضرّ بالنزاهة الأخلاقيّة لموظّفي القطاع العام، وبسير العمل السليم للإدارة العامّة. كما استغل السلطة العامّة الممنوحة له والفوارق الواضحة في موازين القوى بينه وبين ضحايا الاعتداءات، واعتمادهنّ عليه، لسبب ظروفهنّ الشخصيّة أو لحكم سلطته.هذا وطالبت النيابة العامّة تمديد اعتقال المتّهم لحين انتهاء الإجراءات، بادّعاء أنّ سلوكه يدلّ على عدم ضبط النفس وعدم التحكّم بالغرائز الداخليّة، إضافةً إلى أنّه يشكّل خطرًا على النساء العاملات في البلديّة خاصّةً ونساء المدينة، وعلى الجمهور بشكل عام.نص البيان