خلال انعقاد لجنة الكنيست لحقوق الطفل بمبادرة بطيرم: الأطفال العرب ضمن الفئات الأكثر تعرضا للغرق

- ارتفاع بنسبة 18% في وفيات الأطفال بسبب الغرق في السنوات الاخيرة والتكلفة الاقتصادية لحالات
- الغرق في إسرائيل تقدر بنحو 176 مليون شيكل سنويًا بحسب معطيات مؤسسة بطيرم

عقدت اللجنة الخاصة لحقوق الطفل في الكنيست برئاسة عضو الكنيست الياهو رافيفو أمس (الثلاثاء، 13.5) جلسة خاصة حول موضوع غرق الأطفال والشباب في البلاد، بمبادرة من مؤسسة بطيرم لسلامة الأطفال. وتم خلال الجلسة عرض صورة الوضع الراهن، مع التطرق الى الفجوات ما بين المجتمعين والتشديد على المجموعات المعرضة للخطر، ومناقشة الخطوات اللازمة سواء المتعلقة بالتشريعات والمراقبة، وتعليم السباحة، وزيادة ساعات خدمات الإنقاذ والشواطئ المسموحة للسباحة ووسائل التوعية.

مصدر الصورة

وافتتحت الجلسة أورلي سيلفينجر، المديرة العامة لمؤسسة بطيرم لأمان الأطفال، بقصة مؤثرة عن أحد ضحايا الغرق في بركة منزلية عندما كان يبلغ من العمر عامين قبل 5 سنوات بالضبط. هذا الطفل مثل العديد من الأطفال الصغار، انجذب نحو المياه دون أن يفهم الخطر. تسلل من المنزل دون أن يلاحظه أحد بعدها انتشله والده من المياه وقد فارق الحياة. قبل حوالي عامين، ولدت لهذا الطفل المرحوم، شقيقة التي أدخلت النور إلى المنزل، لكن الأهل سيحملان الفراغ الذي خلفه موت ابنهما معهما إلى الأبد.

وأضافت سيلفينجر حول معطيات الغرق التي جمعتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد في السنوات الاخيرة وقالت: "هذه قصة ضحية واحدة من 79 طفلاً لقوا حتفهم غرقًا في السنوات الخمس الماضية في إسرائيل. الغرق هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا لدى الأطفال بعد حوادث الطرق. يحدث الغرق بصمت، مع العلم ان الطفل الذي يتعرض للغرق لا يستطيع طلب المساعدة. يحدث الغرق بسرعة، ففي غضون 2-6 دقائق يحدث تلف دماغي دائم يؤدي إلى الموت. يمكن أن يغرق الطفل حتى في المياه الضحلة التي يتراوح عمقها بين 5-10 سم وفي لحظة انشغال قصيرة عنه".

ووفقًا لمعطيات "بطيرم" فانه خلال السنوات الأخيرة، طرأ ارتفاع مقلق بنسبة 18% في وفيات الأطفال بسبب الغرق، بينما بلغت زيادة نمو السكان بما يعادل 6%. واشارت بطيرم ايضا ان التكلفة الاقتصادية لحالات الغرق في إسرائيل تقدر بنحو 176 مليون شيكل سنويًا.

كما اشارت المعطيات المنبثقة عن قسم الابحاث في مؤسسة "بطيرم" لأمن الأولاد إلى أنه بين الأعوام 2018 وحتى 2024، تعرض نحو 291 طفلاً وشابًا للغرق في البلاد مما ادى الى وفاتهم. وشددت المعطيات ايضا ان الفئات الرئيسية المعرضة لخطر الغرق أكثر من غيرها هي الرضع من سن الولادة حتى 4 سنوات، والذين يغرقون بشكل أساسي في المسابح والبرك الخاصة؛ وابناء الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، والذين يغرقون غالبًا في مجمعات المياه المفتوحة مثل البحر والجداول - غالبًا خارج ساعات عمل خدمات الإنقاذ اضافة الى غرقهم في الشواطئ غير المعلنة. وتشمل الفئات الاخرى المعرضة للخطر الأطفال من المجتمع العربي والسكان من خلفيات اجتماعية واقتصادية ضعيفة.

من جهتها أكدت عادي بارتوش، مديرة قسم العلاقات الخارجية والحكومية في مؤسسة بطيرم، على وجود فجوات تنظيمية بكل ما يتعلق بالبرك الخاصة. اذ ان انظمة التخطيط والبناء لا تأخذ بعين الاعتبار البرك الخاصة في المواقع التي تضم أقل من أربع غرف ضيافة ولا تحدد ما هو الجدار او السياج الذي يستوفي المواصفات المطلوبة، او البوابة التي تستوفي المواصفات، وما هي آلية الاقفال المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، لا يُلزِم أمر ترخيص المواقع التجارية، (بما في ذلك المنتجعات) وأماكن الضيافة والإقامة والاستجمام التي تقل عن خمس غرف، باستصدار ترخيص تجاري، وبالتالي، حتى في هذه الحالة، توجد ثغرات بكل ما يتعلق بسياج البرك الخاصة، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال وإنقاذ حياتهم ومنع غرقهم في البرك الخاصة. لذا يجب إجراء تعديلات على هذه الانظمة".

وجه عضو الكنيست سيمون ديفيدسون، الرئيس السابق لاتحاد السباحة في البلاد، انتقادات لاذعة لوزارة التربية والتعليم لأن حوالي 44% فقط من الأطفال في إسرائيل يتعلمون السباحة: "هذا هو أكبر عار لهذه الوزارة. إن إنقاذ الأطفال من مخاطر المياه هو الحق في الحياة والأمن، وهو الحق الأساسي لكل طفل". واضاف: "تعاني إسرائيل من نقص في المنقذين في ظل التكلفة المرتفعة لدخول الشواطئ المرخصة للسباحة، تدفع المواطنين إلى الذهاب إلى شواطئ غير مرخصة للسباحة، مشيرا في ذلك أن زوجته غرقت قبل حوالي خمس سنوات في شاطئ غير مرخص وقال: "حتى أنا، بطل إسرائيل في السباحة سابقا، لم أستطع الوصول إليها، وقد نجت بأعجوبة. ماذا سيحدث لطفل والده ليس سباحًا محترفًا؟". هذا ودعا ديفيدسون إلى اعتماد خطة وزارة الصحة وتطبيقها في المدارس.

وكان ممثلو مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد الذين شاركوا في الجلسة قد استعرضوا ورقة توصيات قام المختصون في "بطيرم" على صياغتها بهدف تقليص حالات الموت نتيجة الغرق في البلاد في ظل الارتفاع المذكور، حيث جاء في هذه التوصيات، ضرورة العمل على زيادة ساعات عمل المنقذين في الشواطئ المرخصة للسباحة. كما اشارت التوصيات الى ضرورة قيام الجهات المختصة ووزارة الداخلية بالعمل على ترخيص شواطئ إضافية واتاحتها امام الجمهور الواسع، منعا لتوجه الافراد والعائلات الى مجمعات مياه وشواطئ غير مرخصة للسباحة تعرض حياتهم للخطر. وشددت التوصيات أيضا على ضرورة توسيع دائرة تعلم السباحة لدى الأطفال كتعليم ملزم لتفادي حالات الغرق، بالإضافة الى العمل على زيادة عدد البرك والمسابح العامة في البلدات العربية بهدف تعزيز تعلم أساليب السباحة لدى الأولاد والأطفال العرب في البلاد.