فضيحة قانونية: الشرطة الإسرائيلية تستشهد بـمواد قانونية ملفقة من ChatGPT في جلسة قضائية

في حادثة غير مسبوقة، كشفت جلسة عقدت في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة أن الشرطة الإسرائيلية استندت إلى "مواد قانونية" غير موجودة، تبيّن لاحقًا أنها مأخوذة من تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT، ضمن ردها القانوني على طلب استرداد هاتف نقال تمت مصادرته من أحد المشتبهين.

القضية تتعلق بمواطن عربي، الذي صادرت الشرطة جهازه الخلوي خلال تحقيق أجرته وحدة "لاهف 433" بالتعاون مع شرطة لواء الساحل. ورغم الاتفاق في البداية على أن يبقى الجهاز لدى الشرطة حتى عام 2026، عاد المواطن لاحقًا وطلب استعادته، مبررًا أن متجره تعرض للسطو وأنه لا يستطيع الوصول إلى نظام المراقبة دون الهاتف.

ردًا على الطلب، قدمت الشرطة للمحكمة وثيقة قانونية تضمنت مواد تدعم موقفها برفض إعادة الجهاز. لكن خلال الجلسة، شكك المحاميان تمير كالدرون ورامي زعبي من مكتب "دورون تيكوتسكي" في صحة المواد القانونية، مؤكدين أن البنود المذكورة لا وجود لها في القانون الإسرائيلي، بل يبدو أنها مقتبسة من ChatGPT.

بعد استجواب المحكمة، اعترف ممثل الشرطة بصحة الادعاء، وقال إن "ما ورد في الوثيقة خطأ غير مقصود، ونتيجة لسوء فهم"، مؤكدًا أن الاقتباس لم يكن دقيقًا وتم التراجع عنه.

صدمة

القاضي أهود كابلان عبّر عن صدمته من الواقعة، وقال في قراره: "إذا كنت أظن أنني رأيت كل شيء خلال ثلاثين عامًا على منصة القضاء، فقد كنت مخطئًا". وأضاف أن الشرطة "بذلت نفسها"، مشيرًا إلى أن أحد "القوانين" المذكورة لا يظهر حتى في محركات البحث.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي أن تسلّم الشرطة نسخة من محتوى الهاتف إلى المشتبه، بعد تحميلها على جهاز جديد فارغ يُقدمه هو، على أن تبقى النسخة الأصلية بحوزة الشرطة.

وفي تصريح للمحامي رامي زعبي قال: "ما حدث تجاوز كل حدود المعقول في ممارسات العدالة. لا يمكن أن نتغاضى عن حقيقة أن سلطة تنفيذ القانون قدّمت وثائق تستند إلى خيال خالص دون أي تحقق. هذه فضيحة حقيقية، ويجب أن تكون جرس إنذار لكل من يتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المحاكم."

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها فتحت تحقيقًا داخليًا في الحادث، بناء على تعليمات مباشرة من قائد الوحدة، وستعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.