فضيحة في المحاكم الاسرائيلية: قوانين جديدة مصدرها الذكاء الاصطناعي ChatGPT

شهدت قاعة محكمة الصلح في الخضيرة نهاية الأسبوع الماضي حادثة نادرة لم تحدث كثيرًا في البلاد، حيث وجد قاضٍ مخضرم، تعامل مع العديد من القضايا الكبيرة والمعقدة خلال مسيرته المهنية، نفسه يتساءل عما إذا كانت الوثيقة الرسمية المقدمة إليه من قبل الشرطة قد كُتبت بواسطة ChatGPT.

القضية تتعلق بطلب تقدم بها، أحد سكان وادي عارة والمشتبه به في قضية مالية، لاسترجاع هاتفه المحمول الذي تم مصادرته في إطار التحقيق. وزعمت الشرطة أن الهاتف يحتوي على أدلة لم يتم فحصها بالكامل بعد. لكن في أثناء الجلسة، أحال محامي الدفاع، تمير كالديرون، القاضي إلى رد رسمي من الشرطة تضمن إشارة إلى قانون غير موجود على الإطلاق في التشريع الإسرائيلي.

مصدر الصورة

وأكد محامي الدفاع أن البندين القانونيين المذكورين في لائحة الادعاء غير موجودين في القانون الإسرائيلي، مما أثار شكوكًا حول مصدر الوثيقة. وقال كالديرون: "لدينا مخاوف من أن رد المدعى عليه ربما يكون مكتوبًا باستخدام ChatGPT". وأضاف أن هذا "خطأ مزدوج"، حيث تتضمن الوثيقة بندين قانونيين غير موجودين في التشريع الإسرائيلي.

مصدر الصورة

عقب هذا الكشف، اعترف ممثل الشرطة قائلاً: "زميلي محق. نحن نتراجع عن موقفنا. ما تم اقتباسه غير صحيح. من كتب ذلك فعله بحسن نية، وبالخطأ. نحن نعترف بأن هناك خطأ قد وقع."

القاضي إهود كابلان لم يتوانَ عن توجيه انتقادات شديدة للشرطة، حيث كتب في قراره:
"إذا كنت أعتقد أنني رأيت كل شيء خلال الثلاثين عامًا التي جلست فيها على منصة القضاء، على ما يبدو كنت مخطئًا."
وأكد أن الشرطة ألحقت العار بنفسها، مشيرًا إلى أن أحد تلك 'القوانين' لم يكن موجودًا حتى في خيال أي شخص من قبل، حيث إن البحث عن كلماته في الإنترنت عبر محركات بحث مثل غوغل لم يعطِ أي نتيجة مطابقة.

وفي التفاصيل، بدأت الحادثة عندما أخذت الشرطة هاتف المشتبه به في إطار التحقيق الذي أجرته وحدة لاهاف 433 ومنطقة الساحل في الشرطة. في البداية، توصلت الشرطة إلى اتفاق معه يقضي بأن تحتفظ بالجهاز حتى عام 2026. إلا أنه تراجع بعد شهرين وطلب استعادة الهاتف، بعد أن تعرض متجره للسرقة ولا يمكنه الوصول إلى نظام الأمان الخاص به بدون الهاتف.

ورغم أن الشرطة وافقت في البداية على إعادة الهاتف، إلا أنها تراجعت عن قرارها لاحقًا. قام محامو الدفاع تمير كالديرون ورامي زعبي بتقديم طلب إلى محكمة الخضيرة للإفراج عن الهاتف. وردّت الشرطة على الطلب بتقديم لائحة ادعاء استندت إلى قوانين مزعومة.

وشدد القاضي كابلان على أن هذه الحادثة تمثل خطأ جسيمًا من قبل الشرطة، واعتبرها حادثة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، حيث أكد أن "الشرطة أهانت نفسها".