النائب أيمن عودة يطالب بفتح تخصصات طبيّة جديدة لأبناء المجتمع العربي: الأطباء العرب يعانون من الحصول على تخصّصات مطلوبة

مصدر الصورة

النائب عودة يطالب بفتح تخصصات طبيّة جديدة لأبناء المجتمع العربي

عودة: الأطباء العرب يعانون من الحصول على تخصّصات مطلوبة.

وصل بيان جاء فيه: "قدّم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، استجوابًا رسميًا لوزارة الصحة الإسرائيلية بشأن نيتها توقيع اتفاقية جديدة مع نقابة الأطباء لتنظيم تخصصات الأطباء بما يُعرف بالطب الاستشاري وبضمنه- تخصص الجلد، العيون، النساء والتوليد، أنف، أذن وحنجرة وجراحة العظام، في العيادات الطبية داخل المجتمع (רפואה בקהילה)".

وتابع البيان: "أشار إلى أن الاتفاقية، بصيغتها الحالية، قد تُؤدّي إلى غياب استفادة حقيقية للأطباء العرب، في ظل النقص الحاد في عدد المختصين في مجالات الطب الاستشاري والمهني في المجتمع العربي والنقص الواضح في العيادات الاستشارية بالبلدات العربيّة، مما يُثير القلق حول مدى شمولهم في بنود الاتفاق. وطالب الوزارة بتوضيح خططها لسد هذه الفجوة، وتحديد ما إذا كانت تنوي تخصيص وظائف إضافية للمجتمع العربي، إلى جانب توضيح معايير القبول المتوقعة ضمن الاتفاقية".

وحسب البيان: "في ردها، أكدت وزارة الصحة أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى تقليص الفجوات الصحية في جميع أجزاء جهاز الصحة، لا سيما في البلدات الطرفية والمجتمعات المستضعفة، بما فيها المجتمع العربي. وأوضحت أن الاتفاقية تشمل توسيع عدد أماكن التخصص في مجالات مثل طب الأطفال، طب النساء والتوليد، جراحة العظام، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وغيرها، وأن كل طبيب يتخصص في هذه المجالات سيكون ملزمًا بقضاء نصف سنة من تدريبه في طب المجتمع، دون تمييز على أساس الخلفية الجغرافية أو القومية".

وأشار البيان: "مع ذلك، شددت الوزارة على أن أماكن التخصص لن تُوزع بحسب هوية المتقدمين أو أماكن سكنهم، بل ستُمنح للمستشفيات التي تستوفي معايير مهنية محددة تشمل الجاهزية الأكاديمية والطبية. وأكدت أن المستشفيات المؤهلة ستكون قادرة على استيعاب متدربين إضافيين ضمن الاتفاق، وأن كل متدرب سيخضع لنفس شروط القبول المعتمدة في باقي مسارات التخصص".

وقال البيان: "شددت الوزارة على أن الاتفاق يستند بالكامل إلى اعتبارات مهنية فقط، دون تخصيص حصص لأي مجموعة سكانية. ورغم ذلك، لم تُطرح آلية واضحة لضمان استفادة فعلية للمجتمع العربي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاتفاق على معالجة الفجوات القائمة في توزيع الأطباء المختصين داخل البلدات العربية".

وجسب البيان: "في تعقيبه، قال النائب عودة إن الاكتفاء بالحديث عن “الاعتبارات المهنية” دون خطوات عملية لسد الفجوات، يعكس غياب رؤية حقيقية للعدالة الصحية. وأضاف: “نحن نطالب بالعدالة الصحّية والعدالة في العمل– أن يحصل المواطنون العرب على فرص متساوية في التخصص والعمل داخل بلداتهم، وأن يتم التعامل مع النقص في الأطباء بجدية ومسؤولية لا بتجاهل متواصل”. ودعا إلى تعديل الاتفاق بما يضمن تمثيلًا فعليًا للمجتمع العربي، وتوزيعًا عادلاً لمواقع التخصص ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات الصحية في البلدات العربية". إلى هنا نصّ البيان