مصدر الصورة

وقالت مصادر مقربة من العائلات:" حتى الآن، لم تُعرف سوى رواية الشرطة، وتنتظر العائلات توضيحات. مقربون أشاروا إلى أن الصورة غير واضحة، معبرين عن شكوك حول رواية الشرطة ومطالبين بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث".

وقالت الشرطة في بيان لها:" بيان الشرطة: خلال عملية ميدانية مساء اليوم في بلدة إكسال بالشمال، تعرضت قوة من وحدة "لاهف 433" وحرس الحدود لإطلاق نار أثناء إحباط نشاط إجرامي مخطط. ردت القوات بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح خطيرة، إصابة مشتبه به آخر، ومقتل اثنين من المشتبه بهم".

بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:"عملت شرطة إسرائيل مساء اليوم على إحباط خلية كانت في طريقها لتنفيذ نشاط إجرامي مخطط له.في غضون ذلك، اشتبك أفراد وحدة التحقيقات القطرية “ياحبال” - لاهاف 433، إلى جانب محاربي الوحدة التكتيكية في حرس الحدود ومحاربي الحرس الوطني، مع خلية مجرمين مسلحين كانت داخل مركبة. في مرحلة معينة، تم إطلاق النار باتجاه القوة الشرطية، التي ردّت بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الخلية – حيث تبين وفاة اثنين منهم، وأُصيب الثالث بجروح وتم نقله إلى المستشفى.نتيجة لتبادل إطلاق النار، أُصيب شرطي بجروح بالغة (وفق مصادر طبية)، وتم نقله إلى المستشفى.العمل الميداني المركز للأفراد والمحاربين في الميدان، مع السعي للوصول إلى التماس، أحبط حدثًا إجراميًا خطيرًا ومنع وقوع إصابات بالأرواح والممتلكات".

وفي بيان صادر عن مكتب وزير الامن القومي:" أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقييمًا للوضع مع قادة الشرطة و"حرس الحدود" عقب حادث إكسال الخطير. أعرب الوزير عن دعمه الكامل للشرطة، مشيدًا بردّهم الاحترافي الذي أدى لمقتل مسلحين، وتمنى الشفاء لشرطي مصاب. وأكد بن غفير سياسته بتأييد الشرطة ودراسة ترقية من يقتل مسلحًا هاجمهم، كما فعل عقب حادث مماثل في عرعرة الأسبوع الماضي".

تعقيب مبادرات إبراهيم تعقيبًا على حادثة تبادل إطلاق النار في إكسال:

“تبادل إطلاق النار وسط بلدة عربية في الجليل، في ليلة السبت، يكشف حجم الفوضى التي تعيشها بلداتنا. هذا هو الواقع حين يكون الوزير المسؤول عن الأمن في جولة خارج البلاد، والمفتش العام للشرطة يتعامل مع الأمر بازدراء، ورئيس الحكومة يغض النظر. معالجة الجريمة من خلال حملات موضعية لن تحل المشكلة. الجريمة في المجتمع العربي هي حالة طوارئ لكل الدولة، والحكومة تفشل فشلًا ذريعًا في معالجتها. في جميع الحالات، يجب على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) التحقيق في ملابسات إطلاق النار.”

مصدر الصورة