في أعقاب بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية زعمت فيه أن الإعلان عن موافقتها على تنظيم مسيرة العودة هذا العام هو "بيان كاذب"، ردّت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بالتأكيد على أن الاستعدادات للمسيرة في أوجها، وأنها لم تتلقَ بعد التصريح النهائي، إلا أن المسار القانوني والإجرائي مستمر، رغم محاولات التعطيل.
وكان بيان الشرطة قد نفى وجود تصريح لتنظيم المسيرة التي تقام سنويًا في ذكرى النكبة، وأضاف أن "سياسة الشرطة واضحة، ولن تسمح بالتحريض ضد الدولة أو ضد جنود الجيش"، معتبرًا أن مثل هذه الفعاليات قد "تهدد السلامة العامة وتخل بالنظام العام"، بحسب نص البيان.
في المقابل، شددت جمعية المهجّرين في بيانها على أن ما يجري هو حملة تخويف منهجية تهدف إلى تقويض ثقة الناس بالجهات المنظمة، وبث الشك داخل المجتمع، مؤكدة أن الشروط التي وُضعت من قبل الشرطة "تعجيزية"، وأن الجمعية تناقشها حاليًا بمسؤولية، بمرافقة قانونية مختصة.
اخبار كاذبة
ودعت الجمعية أبناء المجتمع العربي الفلسطيني إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أو الشائعات، وإلى الترقب الحذر والاعتماد فقط على ما يصدر عنها بشكل رسمي. ووصفت هذه المحاولة بأنها "امتداد لسياسات إخضاع الفعل الوطني"، لكنها لن تنجح في ثني المجتمع عن إحياء ذكرى النكبة، أو عن المطالبة بحقوقه.
المسيرة، التي أصبحت على مدار أكثر من عقدين تقليدًا نضاليًا ومجتمعيًا واسعًا، ما زالت في مرحلة التنظيم، وتؤكد الجمعية أن إقامتها هذا العام واجب أخلاقي وسياسي في وجه محاولات المحو، وأن العودة ليست حدثًا سنويًا فقط، بل تعبير دائم عن حق لا يسقط.