توما-سليمان وكسيف يجتمعان بالجمعيات الأهلية الفلسطينية

مصدر الصورة

في جلسة عقدت اليوم في مكاتب جمعية الجليل في شفاعمرو، بمشاركة النائبين عن الجبهة والعربية للتغيير، عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف، وبحضور عدد من مندوبي الجمعيات الأهلية الفلسطينية، من بينها جمعية الجليل، إعلام، نساء ضد العنف، الطفولة، جمعية التطوير، تشرين بلدنا، كيان، عدالة وغيرها، جرى نقاش معمّق حول تصاعد التشريعات العنصرية التي تستهدف المجتمع الفلسطيني والجمعيات الناشطة فيه، إلى جانب بحث سبل بلورة استراتيجيات سياسية ومجتمعية للتصدي لها.

وتمحورت الجلسة بشكل خاص حول مشروعي قانون تمّت المصادقة عليهما بالقراءة التمهيدية في الكنيست. الأول يستهدف الجمعيات التي تتلقى تمويلًا من جهات أجنبية، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 80% على التبرعات التي تحصل عليها، ومنها من التوجه للمحاكم لطرح قضايا الجمهور. والقانون الآخر يهدف إلى حماية المسؤولين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين من الملاحقة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من خلال تكريم التعاون مع المحكمة أو امدادها بالمعلومات.

وشددت توما-سليمان وكسيف على أهمية العمل المشترك مع الجمعيات في إعداد أوراق موقف وتحليلات قانونية مهنية تواكب حجم الهجمة التشريعية، مؤكّدَين أن "كمّ القوانين العنصرية المطروحة في الكنيست يتزايد بوتيرة مقلقة، ويكرّس نهج الفوقية للمجتمع اليهودي حتى في القضايا المدنية، إلى جانب تمجيد العسكرة ومنحها الأفضلية في مجالات متعددة".

وأكدت النائبة توما-سليمان على الحاجة إلى إقامة لوبي مهني أمام الجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى لوبي دبلوماسي فاعل على مستوى البرلمانات الأوروبية، خاصة في ظل السعي لتشريع قوانين تقيّد عمل الجمعيات المدنية في الداخل الفلسطيني، وتفتح الباب أمام تصنيفها كجهات "معادية" أو "مرتبطة بأجندات أمنية".

وقالت توما-سليمان: "نحن بحاجة إلى صوت قانوني موحد وقوي ينبع من داخل المجتمع المدني، وإلى تكامل الجهود بين عمل النواب داخل الكنيست ونشاط الجمعيات. لا يمكننا مواجهة هذه الموجة التشريعية بشكل ارتجالي، بل يجب أن يكون ذلك ضمن جهد ممنهج ومدروس يضع حقوق مجتمعنا في المركز".

وقال النائب عوفر كسيف إنه "تشرف بلقاء ممثلي الجمعيات الأهلية في المجتمع العربي والتفكير معًا في كيفية النّضال ضد التشريعات الفاشيّة التي تسنها الحكومة والتي تهدف الى الملاحقة والمس بالجمعيات واستهداف عملها الهام واستقلاليتها رافضة الانحناء والتنازل أمام كم التضييقات والسياسات التمييزية والعنصرية والتصنيفات والتعريفات التي تدرجها الحكومة كما يحلو لها، في مسعى لشلّ المجتمع الفلسطيني في الداخل" مؤكدًا على "مواصلة هذه اللقاءات والعمل بالمحورين القانوني المحلي والدولي".

كما أكّد كل من توما-سليمان وكسيف أن هذه الجلسة تشكل باكورة لمسار جديد من التعاون بين القوى البرلمانية التقدمية والجمعيات الأهلية، في سبيل صون الحيز المدني وحماية الحق في التنظيم.