توصيات جديدة لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي وتحفيز دخول مؤسسات غير بنكية

مصدر الصورة

أصدرت وزارة المالية وبنك إسرائيل إعلانًا مشتركًا حول تقرير مرحلي لفريق العمل الوزاري المشترك الذي يتناول سبل تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي للقطاع التجزئي. التقرير يتضمن توصيات تهدف إلى تسهيل حصول الهيئات غير البنكية على ترخيص كمؤسسات مصرفية، مما يسهم في فتح السوق المصرفي لمزيد من المنافسة وزيادة خيارات الخدمات المالية للمواطنين.

تم تشكيل الفريق، الذي ترأسه مراقب البنوك دانييل ححياشيفيلي ورئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية يوغف غردوس، من قبل وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل، وركز في عمله على إزالة العوائق أمام دخول جهات جديدة إلى النظام المصرفي. كما تناول التقرير العوائق التي تتعلق بالترخيص، بالإضافة إلى موضوعات مثل هيكلية الملكية في المؤسسات المصرفية، وذلك بهدف زيادة التنافسية في السوق المصرفي دون المساس باستقراره.

تعتبر التوصيات جزءًا من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع المالي والمصرفي، ودعم الابتكار المالي، بهدف تقليص غلاء المعيشة ودفع النمو الاقتصادي. وصرح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "مكافحة غلاء المعيشة تتم أيضًا عبر تحسين النظام المصرفي. نشر التقرير المرحلي يُعد خطوة حيوية نحو فتح السوق المصرفي أمام جهات جديدة، وتقديم خدمات مالية أفضل للأسر والمشاريع الصغيرة. سنواصل العمل من أجل تعزيز المنافسة وتخفيض تكاليف المعيشة لصالح المواطنين."

من جانبه، أشاد محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، بالتقرير قائلاً: "تعزيز التنافسية في الجهاز المصرفي هو الأساس لتحسين رفاه الجمهور. نعمل على تقوية موقع الزبون وزيادة عدد الفاعلين في السوق، مما سيؤدي إلى تعزيز التنافسية في النظام المصرفي." وأضاف أن التقرير يفتح المجال للهيئات الصغيرة للتحول إلى بنوك مع تسهيلات تنظيمية مناسبة.

أما يوغف غردوس، رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية، فقد أكد على أن هذه التوصيات تستكمل الإصلاحات السابقة التي أسهمت في زيادة المنافسة في القطاع المالي لصالح الشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المرة ستستفيد منها الأسر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: "نؤمن أن هذه الخطوة ستحفز التنافسية وتوسع الوصول إلى مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة."

كما أشار دانييل ححياشيفيلي، مراقب البنوك، إلى أن تطبيق التوصيات سيتيح دخول جهات جديدة إلى النظام المصرفي، مما سيعزز المنافسة ويوفر خدمات مبتكرة للزبائن، ما يساهم في تحسين رفاه المستهلك.

تتضمن التوصيات التي عرضها الفريق زيادة عدد الجهات التي يمكنها التقدم للحصول على ترخيص مصرفي، بالإضافة إلى منح البنوك الصغيرة مرونة أكبر لتطوير نماذج أعمال تتجاوز الخدمات التقليدية. كما يُسمح لشركة قابضة مالية بامتلاك بنك ومؤسسة مالية بشرط أن يكون البنك محدودًا من حيث حجم أصوله، مع ضمان عدم وجود تضارب في المصالح بين البنك والمؤسسة المالية.

تتطلب هذه التوصيات تعديلات تشريعية وتنظيمية من قبل الهيئات الرقابية في القطاع المصرفي لضمان تنفيذها بشكل فعّال.