بنك إسرائيل يعلن عن خطة تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات شيكل لزبائن الجهاز المصرفي

في خطوة تهدف إلى تعزيز رفاه الزبائن وتحسين التنافسية في القطاع المصرفي، أعلن بنك إسرائيل عن استكمال بلورة خطة تسهيلات مالية جديدة، حيث سيقوم البنك المركزي بتخصيص مبلغ تراكمي قدره 3 مليارات شيكل على مدى عامين. وتبدأ هذه الخطة من الربع الثاني من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2027، بمعدل 1.5 مليار شيكل سنويًا.

تهدف الخطة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات المالية والاسترجاعات بشكل مباشر لملايين الحسابات المصرفية في الجهاز المصرفي، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالقطاع التجزئي. تأتي هذه التسهيلات ضمن إطار خطة طوعية تم الاتفاق عليها مع البنوك التجارية المختلفة.

تتمثل أبرز التسهيلات التي ستُقدّم لزبائن البنوك في تقديم استرجاعات مالية وتسهيلات مرنة، وذلك حسب الإجراءات التي يحددها كل بنك تجاري. ستكون هذه التسهيلات موزعة على سِلال مالية مختلفة، يتم تعديل تركيبتها وطبيعتها بشكل فصلي، شريطة أن تتوافق مع مبادئ الخطة المنشورة.

وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين رفاهية الأسر والمصالح الصغيرة في البلاد، مشيرًا إلى أن هدف البنك هو إزالة الحواجز أمام الزبائن وتعزيز المنافسة بين البنوك. وأضاف: "من الطبيعي أن هذه الخطوات ستتحقق بشكل تدريجي، وقد بدأ بعضها في إحداث تحسينات ملحوظة في المنافسة داخل الجهاز المصرفي."

من جانبه، أثنى المراقب على البنوك، السيّد دانييل ححياشيفيلي، على تبني البنوك لهذه الخطة، قائلاً: "الخطة الواسعة للتسهيلات المالية ستعود بالنفع على الزبائن، مع التركيز على الأسر والمصالح الصغيرة. نحن نحرص على أن معظم التسهيلات ستُقدّم مباشرة للزبائن دون الحاجة إلى تقديم طلبات." كما أشار إلى أن البنوك ستظل تحافظ على مرونتها في اتخاذ القرارات بناءً على أولوياتها وزبائنها، مع توقعات بزيادة التسهيلات المقدمة مستقبلاً.

تستمر خطة التسهيلات المالية لمدة عامين، حيث يتم توزيع المبالغ على شكل دفعات ربع سنوية. ومع ذلك، أشار بنك إسرائيل إلى أن فترة تنفيذ الخطة قد تخضع للتعديل في حالة حدوث تغييرات جيوسياسية أو اقتصادية تؤثر على سوق العمل المصرفي. على الرغم من ذلك، فإن الخطة تعتبر الأنسب لاحتياجات الزبائن مقارنة بالمسارات الأخرى مثل الإجراءات الضريبية أو التشريعات الخاصة بتسعير المنتجات البنكية.

ستدخل الخطة حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2025، بدءًا من 1 أبريل 2025، حيث سيتم نشر تفاصيل التسهيلات التي يقدمها كل بنك عبر موقعه الإلكتروني، مع تحديد المبالغ المخصصة لكل بنك بناءً على حجمه النسبي في الأرباح.

تشمل الخطة أيضًا تقديم تسهيلات لعدد من الفئات الخاصة، مثل جنود الاحتياط الذين تأثروا بشكل خاص بالأوضاع الاقتصادية التي خلفتها حرب "السيوف الحديدية". هذا بالإضافة إلى الفئات التي تم تحديدها خلال هذه الحرب والتي تحتاج إلى دعم مالي إضافي.

سيتابع بنك إسرائيل عن كثب تنفيذ الخطة، بما في ذلك الإفصاح عن تفاصيل التسهيلات التي تقدمها البنوك على مستوى الحسابات، والتي سيتم إدراجها ضمن التقارير المالية وفقًا لنموذج الإفصاح المحاسبي المقرر من دائرة الرقابة على البنوك. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل بنك إسرائيل العمل على تعزيز الشفافية والمنافسة بين البنوك، مما سيسهم في تحسين بيئة الخدمات المصرفية في البلاد.

تعد خطة التسهيلات المالية التي أطلقها بنك إسرائيل بمثابة خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لعدد كبير من زبائن الجهاز المصرفي، خاصة الأسر والمصالح الصغيرة والمتناهية الصغر. وبفضل هذه التسهيلات، سيتمكن العديد من المواطنين من الاستفادة من الدعم المالي الذي يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، كما سيعزز من التنافسية والشفافية في القطاع المصرفي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة