لجنة فرعية في الكنيست تناقش مستقبل العملات الرقمية في إسرائيل

ناقشت اللجنة الفرعية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، مستقبل صناعة العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3 والبلوك تشين في إسرائيل.

ووفقًا لتقديرات الخبراء، يوجد في إسرائيل نحو 600 ألف شخص يمتلكون عملات رقمية، إلا أن الصناعة تواجه تحديات تنظيمية كبيرة. وأعرب ممثلو القطاع عن قلقهم من القيود المفروضة، مشيرين إلى أن ثلث الشركات تغادر إسرائيل بسبب العقبات التنظيمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا المجال.

مخاوف من خسائر اقتصادية كبرى

حذر نير هيرشمان، المدير التنفيذي لمنتدى شركات الكريبتو في إسرائيل، من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، تقدر بـ 30-40 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح أن الصناعة شهدت انخفاضًا في عدد الشركات العاملة من 174 إلى 161 شركة خلال العام الماضي، مع فقدان نحو 300 وظيفة.

مصدر الصورة

عقبات أمام الشركات والمستثمرين

تواجه الشركات الناشطة في هذا القطاع صعوبات في التعامل مع البنوك والجهات التنظيمية. وأوضح يوفال روآش، المدير التنفيذي لشركة "بيتس أوف غولد"، أن حسابات عملاء الشركة جُمّدت عندما حاولوا تحويل أموال إلى المنصة، مما أجبر الشركة على اللجوء للقضاء. كما أشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تفضل اللجوء إلى شركات أجنبية لتحويل الأموال بسبب العراقيل المحلية.

من جانبه، أكد أفي دايان، مدير شبكة "بيتكوين تشينج"، أنه ينتظر رخصة من هيئة أسواق المال منذ أكثر من سبع سنوات، لكن في ظل عدم الحصول عليها، اضطر للنظر في نقل أعماله إلى دبي.

مطالب بالإسراع في التعديلات التنظيمية

وجهت رئيسة اللجنة، أوريت فركاش هكوهين، انتقادات لوتيرة التقدم البطيئة في تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تنظيم العملات الرقمية، قائلة: "لا يمكننا التخلي عن أي محرك نمو اقتصادي. لقد استنفدنا جميع الحوارات والمناقشات، وحان وقت التنفيذ".

كما دعا الخبراء إلى تبني إطار تنظيمي مشابه للنموذج الأوروبي (MiCA)، الذي يوفر وضوحًا قانونيًا ويساهم في حماية المستهلكين ودعم الابتكار في القطاع.

مستقبل العملات الرقمية في إسرائيل

من جانبه، أكد حوباف ألستر، رئيس قسم المالية في وزارة المالية، أن الحكومة تدرك المخاطر المحتملة مثل غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتقلبات السوق، لكنها ترى أيضًا فرصة للنمو وخلق وظائف جديدة. وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا لدعم تطور هذا المجال.

وفي السياق نفسه، استعرض بنك إسرائيل خططه لإطلاق مشروع "الشيكل الرقمي"، والذي قد يكون منصة لدعم شركات العملات الرقمية في البلاد. كما أعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية عن مشاريع قوانين جديدة لتنظيم الضرائب على العملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات الدفع للمستثمرين المحليين والأجانب.

إسرائيل أمام خيارين

في ظل التحديات الحالية، تواجه إسرائيل خيارين: إما تسريع الإصلاحات التنظيمية لجذب الاستثمارات وتعزيز صناعة العملات الرقمية، أو التأخر في المنافسة العالمية، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية طويلة الأمد.