رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالإجماع، سلسلة من الالتماسات التي طالبت بإجبار الدولة على تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسكان المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن الدولة تصرفت بما يتماشى مع التعليمات السياسية ووفقًا للقانونين الدولي والإسرائيلي.
وجاء في قرار المحكمة أن سلوك الدولة خلال الفترة التي نوقشت في الالتماس لا يشكّل مبررًا لإصدار أمر قضائي ضدها بشأن المساعدات الإنسانية.
كما شددت المحكمة على أن قوانين "الاحتلال الحربي" في القانون الدولي لا تنطبق على إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة، وهو ما يعكس موقف المحكمة من المسؤولية القانونية لإسرائيل تجاه السكان في القطاع.
القرار يُعتبر ذا دلالة قانونية وسياسية، في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة منذ بدء الحرب.