ترجيحات : نتنياهو يعتزم الاعلان عن رئيس الشاباك القادم قبل الجلسة في المحكمة العليا

وذلك قبل الجلسة في المحكمة العليا في 8 نيسان في القضايا ضد فصل رئيس الشاباك الحالي، رونين بار.

فور أن قررت المحكمة العليا أنه يمكن لنتنياهو بدء مقابلة المرشحين للمنصب، بالتوازي مع قرار القاضية جيلا كنفي شتاينيتس بتجميد فصل بار، دعا نتنياهو إلى مكتبه الأربعة مرشحين لتولي رئاسة الشاباك.

أول مرشح قابله نتنياهو هو "م"، نائب رئيس الشاباك الذي عينه رئيس الوزراء ليترأس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات صفقة التبادل خلال عدة رحلات خارج البلاد. المرشحون الآخرون الذين قابلهم نتنياهو هم: يائير (رولي) سجي، نائب رئيس الشاباك السابق الذي خسر منصب رئيس الشاباك لصالح رونين بار ، شلوم بن حنان، الذي كان رئيس قسم ويعمل الآن كخبير ومحلل في قضايا الأمن ، وأيال تسير كوهن، الذي كان رئيس قسم في الموساد، وهو الآن باحث في معهد الأبحاث القومية للأمن.

كما قررت المحكمة العليا الأسبوع الماضي رفض طلب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارة، بمنع نتنياهو من مقابلة مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك. وبعد وقت قصير من ذلك، أبلغ المتحدث باسم رئيس الوزراء، الدكتور عومير دوستري، أن "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القانونية منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء في مقابلة المرشحين للمنصب".

مع ذلك، قررت المحكمة العليا أن الأمر المؤقت بتجميد العملية "سيبقى ساريا حتى اتخاذ قرار آخر"، وهو ما يخالف طلب نتنياهو. في رد الحكومة على القضايا ضد فصل بار، تم الإشارة إلى أن "رئيس الشاباك سيبقى في منصبه حتى قرار آخر من المحكمة".

كما ورد في رد الحكومة أنه "لا يوجد أي مبرر لمنع بدء عملية تغيير رئيس الشاباك وتقدمه. معنى موقف المستشارة القانونية هو أنه حتى إذا تم رفض الطعن، سيكمل رئيس الشاباك الحالي فترة ولايته دون تعيين خلف دائم له. هذه الحالة ستستدعي تعيين قائد مؤقت وستؤدي إلى استمرار التدهور في وضع الشاباك في الوقت الحالي، حيث تم تجميد قرار الحكومة بوقف ولاية رئيسه".

تشكيلة القضاة الذين سينظرون في 8 نيسان في القضايا ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار ستكون "تشكيلة الأقدمية"، وستضم ثلاثة من القضاة الأقدم في المحكمة العلي ا: الرئيس إسحاق عميت، الذي لا يعترف به وزير القضاء ياريف ليفين ووزراء آخرون ،نائب الرئيس نوعام سولبيرغ، الذي يعتبر قاضيا محافظا والقاضية دافنا باراك أرز، التي تُعتبر من القاضيات الليبراليات في المحكمة العليا.