الكنيست يمرر قانونًا يغير قواعد تعيين القضاة ويثير جدلاً واسعًا

مصدر الصورة

في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، قانوناً سيحدث تغييرات جوهرية في تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وذلك بتصويت ساحق لصالح القانون (67 صوتاً مقابل 1). جاء ذلك في وقت مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة، مما أثار جدلاً حاداً حول التوجهات الجديدة في النظام القضائي الإسرائيلي.

ويستهدف القانون تعديل هيكلية لجنة تعيين القضاة التي كانت قائمة منذ عام 1953، بحيث يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين عامين يتم تعيينهم من قبل الائتلاف والمعارضة. كما يتم تعديل الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا، لتصبح 5-4 بدلاً من 7-2. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون ضرورة موافقة ممثل واحد من كل من الائتلاف والمعارضة على أي تعيين في المحكمة العليا.

كما يشتمل القانون على آلية لفض الجمود في حال تعطلت عملية التعيينات لمدة عام كامل.

خلال الجلسة، قال وزير العدل ياريف ليفين: "لقد ألغت المحكمة العليا فعلياً سلطة الكنيست عبر عملية تسارعت على مدى عقود". وأضاف: "نحن هنا اليوم لفتح صفحة جديدة بعد سنوات من الهيمنة القضائية على السياسة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهاية "عصر الاستسلام والصمت".

في المقابل، هاجمت المعارضة القانون بشدة، معتبرةً أنه سيساهم في "تسييس القضاء"، وأعلنت عن نيتها إلغاءه حالما تصل إلى السلطة. في حين حذر خبراء قانونيون من أن هذه التعديلات قد تُضعف استقلالية القضاء وتجعل النظام القضائي رهناً للمساومات السياسية.

تأتي هذه الخطوة في خضم أزمة دستورية متواصلة منذ عام 2023، بعد أن أثار مشروع الإصلاح القضائي احتجاجات شعبية واسعة، كان أبرزها الإطاحة بوزير الجيش الأسبق يوآف غالانت إثر تحذيره من تداعيات الخطة على الأمن الإسرائيلي.

يتوقع الخبراء أن تشكل هذه التعديلات نقطة تحول في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل. وهناك تحذيرات من أن هذه التعديلات قد تؤثر سلباً على حيادية القضاء، خاصة في ظل الأزمات السياسية المتصاعدة، التي بدأت منذ الأحداث التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2023.