بعد رفض تطبيق قرار لتشكيل مجلس استشاري للتعليم العربي جبارين وأمارة: من حق مجتمعنا إدارة شؤونه التربوية والثقافية بنفسه

مصدر الصورة

- المحاضر والنائب السابق د. يوسف جبارين والبروفيسور محمد امارة يقدمان التماسًا ضد وزير التعليم يوآف كيش الذي يرفض تطبيق قرار المحكمة العليا من العام 2017 لتشكيل مجلس استشاري للتعليم العربي.

- ⁠جبارين وامارة: من حق مجتمعنا إدارة شؤونه التربوية والثقافية بنفسه من خلال إقامة مجلس تربوي عربي مستقل

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "يرفض وزير التعليم يوآف كيش إقامة مجلس استشاري للتعليم في المجتمع العربي، رغم أن انظمة قانون التعليم الرسمي من العام 1996 تلزم بذلك. وبادر الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين والبروفيسور محمد أمارة الى تقديم التماس إلى المحكمة العليا بدعوى "ازدراء المحكمة"، حيث كانت العليا قد أمرت وزارة التعليم في قرار لها من العام 2017 بتشكيل المجلس، ولكن منذ ذلك الحين تتجنب الوزارة تنفيذ قرار العليا رغم مرور عدة سنوات".

ووفق البيان: "تتمثل وظيفة المجلس بمتابعة قضايا واحتياجات ومشاكل التعليم في المجتمع العربي، وتقديم توصيات للوزارة بشأن هذه القضايا. وقد توجه مقدما الالتماس، جبارين وأمارة، إلى وزارة التعليم في السنوات الماضية للمطالبة باقامة هذا المجلس، ولكن دون تلقي اي رد ايجابي".

وأردف البيان: "كانت وزارة التعليم قد قالت في ردها على هذه التوجهات أن عدم تشكيل المجلس كان بسبب الانتخابات في العام 2019، ثم زعمت الوزارة في عام 2022 أن جائحة الكورونا قد أخّرت تنفيذ هذه الخطوة. وطوال أشهر الحرب الحالية، واصل الملتمسان تقديم طلبات للوزارة، دور أي رد من الوزير".

وجاء في البيان: "قال المحامي هيران رايخمان الذي يمثل الملتمسين من قبل العيادة الحقوقية في جامعة حيفا: "منذ أن تولّى كيش منصب وزير التعليم، تواصلنا معه عدة مرات لطلب معالجة القضية، ووعد بأن تتمّ معالجة الموضوع، لكن يبدو أن معالجته للموضوع توقفت كليًا".

وتابع البيان: "في تعقيبها، قال جبارين وامارة، اللذان بادرا الى تقديم الالتماس منذ عدة سنوات: "نريد لهذا المجلس ان يشكّل جسمًا مهنيًا يضغط الى جانب التربويين والقياديين العرب على وزارة التعليم من اجل تغيير سياساتها التي تتجاهل الهوية القومية والرواية التاريخيّة لطلابنا العرب، ومن اجل تطوير مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية".

وجاء في البيان: "أكد جبارين وامارة ان على وزارة التعليم الاعتراف بحق مجتمعنا العربي في البلاد بإدارة شؤونه التربوية والثقافية بنفسه من خلال إقامة مجلس تربوي عربي مستقل، وان النضال الجماهيري والحقوقي سيستمر من اجل تحصيل هذا الحق".

واختتم البيان: "أشار المحامي رايخمان إلى أن حالة التعليم العربي قد تدهورت على مر السنين، خاصة بسبب نقص الموارد والميزانية، وهو ما ينعكس في نتائج الطلاب. وقال: "من الواضح أنه هناك حاجة إلى مجلس مختص بمراجعة التعليم العربي وإبلاغ صانعي القرار في وزارة التعليم بما يمكن تحسينه للوضع الكارثي". وأضاف: "عدم القيام بذلك يعد إهمالًا جسيمًا وتمييزًا صارخًا". إلى هنا نصّ البيان