أعربت مصادر قضائية عن اعتقادها أن محكمة العدل العليا ستتدخل في إجراء إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، لتواصل التجميد. وقالت المصادر للقناة الحادية عشرة إن المحكمة ستتبنى موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارة، بأنه من أجل تأجيل تنحية بار، يجب أولاً الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات الرفيعة في القطاع العام. وترى المصادر أن المستشارة ستحدد أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع أن يكون طرفًا في إجراءات الإقالة.
وكان النائب الليكودي حانوخ ميلفيتسكي قد قال إن محكمة العدل العليا تفتقر إلى صلاحية التدخل في التعيينات، وأوضح أنه بموجب ذلك فإن قرارها بتجميد إقالة رئيس الشاباك بار من منصبه ليس ساري المفعول. وادلى ميلفيتسكي بهذه الأقوال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية.
ومن المتوقع أن يلتئم الكابينت الليلة لبحث استمرار القتال في قطاع غزة والمفاوضات بشأن الإفراج عن المخطوفين. وأفيد أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، الذي قررت الحكومة إقالته، للمشاركة في الجلسة.
وفي هذه الأثناء، تُنظم مظاهرات في "ميدان المخطوفين" في تل أبيب وفي عدة أماكن أخرى بأنحاء البلاد، مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المخطوفين المحتجزين في قطاع غزة."