- فيديو وصور| 70 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى
- اورني بتروشكا لبكرا: قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك هو تهديد مباشر للديمقراطية الإسرائيلية
- نتنياهو يُعجّل بإقالة رئيس الشاباك إلى يوم غد
- غزة بعد الاتفاق.. تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع وويتكوف ينتقد مطالب حماس
- مصادر سورية: قصف جوي إسرائيلي يستهدف اللواء 132 في درعا
- حقيقة فيديو "هروب" قوات سورية عند تقدم دبابة إسرائيلية بدرعا
- المقيبلة: اصابة شابين اثر تعرضهما لاطلاق نار
- الشمال: اعتقال لاعب كرة قدم بشبهة اعتدائه على الحكم خلال المباراة
- حول تقليص ميزانية سلطة الأمن الجماهيري... توما-سليمان: "التقليص ضربة قاتلة لجهود منع الجريمة"
- الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
- اعتقال شخص من كريات شمونة بشبهة تهديد عامي ايالون
- غياب ميسي عن قائمة الأرجنتين لمباراتي الأوروغواي والبرازيل
- ويتكوف: واشنطن تستكشف الخيارات والبدائل لحياة أفضل لفلسطينيي غزة
- فيديو.. غارات أميركية جديدة على الحديدة في اليمن
- ترامب: إيران ستحاسب وستتحمل عواقب وخيمة عن كل رصاصة يطلقها الحوثيون
- اشتباكات الحدود بين سوريا ولبنان.. هل تؤدي إلى انفلات الوضع؟
- قصف إسرائيلي على محيط درعا السورية
- إفطار المطرية.. عرض أزياء بالشارع يثير الجدل بين أبناء الحي الشعبي بالقاهرة
لجنة المالية البرلمانية تصادق على تأجيل الزام ابلاغ سلطة الضرائب بكل صفقة قيمتها أكثر من 5 الاف شيكل ضمن قانون ‘مكافحة الفواتير الوهمية‘
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صادقت لجنة المالية البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني، اليوم الاثنين، على البند 11 و البند 13 ( تغيير نموذج الفواتير الوهمية ) في اطار اقتراح قانون " الإصلاح الاقتصادي ".
المصادقة بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يلزم البنوك بعدم اشتراط فتح حساب جاري عند فتح وديعة للزبون - الفيديو للتوضيح فقط
ويختص البندان المذكوران بقانون " الفواتير " والمعد لمكافحة " الأموال السوداء " بحيث تمت المصادقة عليه في اطار قانون التسويات لسنة 2023 – 2024، بعد مناقشات مستفيضة في لجنة المالية.
وينظم القانون عملية اصدار الفواتير عن الصفقات بحيث يتطلب الامر ابلاغ سلطة الضرائب " اون لاين " حول صفقات المحددة بقيمة منصوص عيها في القانون.
وقد تم الاتفاق على ان يكون القانون ساريا على اعتباره " أمرا " لمدة سنة، بحيث تكون الفترة الأولى تجريبية وتشمل الصفقات من مبلغ 25 ألف شيكل، الى ان يصل الامر للصفقات بقيمة 5 الاف شيكل في السنة الخامسة.
وينص القانون على ان يكون المبلغ الالزامي لابلاغ سلطة الضرائب 20 ألف شيكل خلال العام الجاري، على أن ينخفض المبلغ الى 10 الاف شيكل اعتبارا من بداية عام 2026، وينخفض المبلغ الى 5 الاف شيكل اعتبارا من الشهر السادس في العام القادم.
مصدر الصورة
صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت
المصدر:
بانيت
