في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صادقت لجنة المالية البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني، اليوم الاثنين، على البند 11 و البند 13 ( تغيير نموذج الفواتير الوهمية ) في اطار اقتراح قانون " الإصلاح الاقتصادي ".
المصادقة بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يلزم البنوك بعدم اشتراط فتح حساب جاري عند فتح وديعة للزبون - الفيديو للتوضيح فقط
ويختص البندان المذكوران بقانون " الفواتير " والمعد لمكافحة " الأموال السوداء " بحيث تمت المصادقة عليه في اطار قانون التسويات لسنة 2023 – 2024، بعد مناقشات مستفيضة في لجنة المالية.
وينظم القانون عملية اصدار الفواتير عن الصفقات بحيث يتطلب الامر ابلاغ سلطة الضرائب " اون لاين " حول صفقات المحددة بقيمة منصوص عيها في القانون.
وقد تم الاتفاق على ان يكون القانون ساريا على اعتباره " أمرا " لمدة سنة، بحيث تكون الفترة الأولى تجريبية وتشمل الصفقات من مبلغ 25 ألف شيكل، الى ان يصل الامر للصفقات بقيمة 5 الاف شيكل في السنة الخامسة.
وينص القانون على ان يكون المبلغ الالزامي لابلاغ سلطة الضرائب 20 ألف شيكل خلال العام الجاري، على أن ينخفض المبلغ الى 10 الاف شيكل اعتبارا من بداية عام 2026، وينخفض المبلغ الى 5 الاف شيكل اعتبارا من الشهر السادس في العام القادم.
مصدر الصورة
صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت