في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بمحافظة قنا، أثناء شراء ضابط مستلزمات من أحد المحال التجارية دون الإفصاح عن هوية عمله، اكتشف بيع المحل للمستلزمات بأعلى من التعريفة الرسمية.
استفسر الضابط عن زيادة الأسعار لبعض السلع، مما تسبب في مشادة كلامية بينه وبين مالك المحل وآخرين، وتطورت لمشاجرة بالأيدي تعدى فيها القائمين على المحل التجاري على المجني عليه بالضرب.
ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق واقعة الاعتداء من قبل بعض الأشخاص على الضابط نفسه، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه تفاصيل الواقعة.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنه بشأن ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.
وأضافت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.
وأكدت أنه حدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه، إذ تم ضبط المذكوران في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.
وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
كشف المحامي عمرو عبدالسلام، عن الموقف القانوني للمتهمين في واقعة فيديو الاعتداء على ضابط أثناء شراءه لبعض المستلزمات من أحد المحال التجارية.
وقال عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الضابط أثناء شراءه للمستلزمات من المحل لم يفصح عن هوية عمله بحسب بيان وزارة الداخلية، ولهذا السبب لن يتم توجيه تهمة الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية عمله للمعتدين.
وتابع عبد السلام، أن الواقعة عبارة عن مشاجرة، لذلك قد يتم توجيه للمتهمين تهمة جنحة ضرب، أو جنحة ضري مشددة إذا ثبت في تقرير المستشفى أن الضابط يحتاج إلي أكثر من 21 يوم للعلاج.
وأضاف عبدالسلام، في حالة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تكون القضية تحولت إلي جناية، وبعد انتشار الفيديو قد يتم توجيه تهمة استعراض القوة لهم وهو ما سوف تعلن عنه تحقيقات النيابة العامة.
وفي تطور جديد بشأن الواقعة تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الداخلية والمستشار النائب العام، بشأن واقعة الاعتداء على ضابط شرطة في محافظة قنا.
وأوضحت النائبة في تصريحاتها أن الواقعة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من المواطنين يعتدون بالضرب على ضابط شرطة، وذلك عقب اعتراضه على قيام أحد أصحاب المحال التجارية ببيع السلع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة.
وأكدت رزق الله أن الواقعة تتطلب تحقيقًا جادًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على ضرورة التصدي لأي تجاوزات تمس رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم في ضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها قررت النيابة العامة حبس متهمين اثنين، أحدهما صاحب سوبر ماركت، 15 يوما على ذمة التحقيقات.