استطلاع العنصريّة والتّمييز في مكان العمل في الخدمة العامّة- تعرّض 35% من موظفي القطاع العام لتصرفات عنصرية

مصدر الصورة

جاء في بيان من الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية أنه: "تعرّض 35% من موظّفي القطاع العام المنتمين إلى فئات سكانيّة مختلفة وأقليّات متنوّعة لتصرّفات لعنصريّة أو كانوا شهودًا عليها في مكان العمل خلال السنة الماضية، هذا ما جاء وفقًا لاستطلاع فحص العنصريّة في مكان العمل في القطاع العام، بمشاركة حوالي 6400 موظّف في القطاع العام".

ووفق البيان: "هدَف الاستطلاع، الذي أُجري بمبادرة الوحدة الحكوميّة لتنسيق مكافحة العنصريّة في وزارة العدل، إلى تقديم صورة واقعيّة، لهدف المساعدة في بناء برامج عمل وإجراءات نظاميّة التي من شأنها أن تؤدّي إلى خلق بيئة عمل آمنة وشاملة لجميع الموظّفات والموظّفين في القطاع العام، وتعزيز ثقافة تنظيميّة ضد العنصريّة وتعزّز مساواة كل فرد".

وحسب البيان: "وفقًا لنتائج الاستطلاع، أفاد 14% من المستطلَعين أنّهم تعرّضوا بشكل شخصيّ إلى تصرّف عنصريّ في مكان العمل على خلفيّة قوميّة، جنسيّة، إثنيّة أو دينيّة؛ بينما أفاد 17% منهم أنّهم كانوا شهودًا لمثل هذه التصرّفات. ولدى المستطَلعين المنتمين إلى فئات سكانيّة أو أقليّات متنوّعة، ارتفعت النسبّة بشكل حاد، حيث أكّد 35% منهم على تعرّضهم بشكل شخصيّ لتصرّف عنصريّ أو كانوا شهودًا على ذلك".

وقال البيان: "وفقًا للتّوزيع بحسب الفئات المتنوّعة ومجموعات الأقليّة، أفاد 48% من ذوي الأصول الإثيوبيّة أنّهم تعرّضوا شخصيًّا لتصرّف عنصري في مكان عملهم، وأفاد 43% من المجتمع العربي أنّهم تعرّضوا لتصرّف عنصريّ في مكان العمل، بينما كان التوزيع على باقي الفئات المستطلَعة، على النحو التالي: 33% من المجتمع الدرزي، و23% من المجتمع اليهودي المتديّن "حريدي"، و22% من ذوي الأصول المختلفة من الاتّحاد السوڤييتي السّابق".

وجاء في البيان: "بناءً على توصيات تقرير پالمور للحدّ من العنصرية في الخدمة العامّة، يعمل منذ عدّة سنوات مفوّضون لمنع العنصريّة في الوزارات الحكوميّة والوحدات التابعة، على غرار مفوّضي منع التحرّش الجنسي. عندما سُئل المستطلَعون عمّا إذا كانوا على علم بوجود مفوّض لمنع العنصريّة في المنظّمة (المؤسّسة)، أجاب 35% منهم أنّهم لا يعلمون بوجود مفوّض كذلك، في حين أجاب 65% منهم أنّهم على علم بذلك".

وأردف البيان: "عند التطرّق في مسألة خلفيّة التصرّفات العنصريّة التي تمّ الإبلاغ عنها، يتّضح أنّ 48% منها وقعت على خلفيّة قوميّة أو دينيّة، و36% على خلفيّة العرق، الطائفة أو لون البشرة، و16% على خلفيّة التديّن (متشدّد، عَلماني، تقليديّ، ملتزم، إلخ). عند فحص فحوى التصرّفات العنصريّة أو التمييز الذي واجهه المستطلعَون، ذكر معظمهم أنّهم واجهوا ملاحظات أو سلوكيّات عنصريّة من موظف آخر (631 مستطلعًا)، أو تمييزًا في الترقية أو في فرصة التطوير المِهْنيّ (492)، أو نكات أو تعليقات ساخرة حول هُويّتهم (412)، أو تعليقات تعميميّة خلال فترات التوتّر الاجتماعي أو السياسيّ (395)، أو ملاحظات أو سلوكيّات عنصريّة من قبل المُشرف/المسؤول (394)، وملاحظات أو سلوكيّات عنصرية من متلقيّ الخدمة (323)".

وأشار البيان: "عند سؤالهم عمّا إذا كانوا قد أبلغوا عن أيّ حالات عنصريّة تعرّضوا لها، أجاب معظم المستطلَعين (75%) بأنّهم لم يبلّغوا عن الحالة، بينما بلّغ 11% عن معظم الحالات، و10% بلّغوا عن جميع الحالات التي تعرّضوا لها، بينما 4% فقط بلّغوا عن جزء قليل من الحالات التي تعرّضوا لها. ومن بين الّذين لم يبلّغوا، اتّضح أنّ 323 شخصًا لم يفعل ذلك خوفًا من العواقب السلبيّة التي يمكنهم أن يتعرّضوا لها، بينما لم يعتقد 301 ممّن لم يبلّغوا أن التبليغ سيؤخذ على محمل الجد، وأجاب 275 شخصًا بأنّهم لم يرغبوا في التطرّق إلى مثل هذه الحالات".

وأظهر البيان: "من بين الشكاوى التي قُدّمت إلى وحدة الحكومة لتنسيق مكافحة العنصرية، خلال السّنة الماضية: اشتكى سائق سيّارة إسعاف من أصل عربي، حيث أفاد أنّ حارس أمن في أحد مستشفيات مركز البلاد، نعته بلقب عنصريّ لسبب أصله عند وصوله إلى المكان لإخلاء الجرحى؛ اشتكت امرأة يهوديّة متديّنة "حريديّة" من أنّها طُردت من وظيفتها لسبب انتمائها إلى القطاع الأرثوذكسي المتطرف "الحريدي"؛ اشتكى طالب مدرسة على معلّمته لاستخدامها تعبير "موسيقى الزنوج" معتبرًا أنّ هذا مصطلحًا عنصريًا؛ إلى جانب مئات الشكاوى الأخرى التي تلقتها حول تصرّفات عنصريّة أو تمييز في المجال العام".

واختتم البيان: "عقّبت المحامية تسيكي شتيرسبيرچ ديل، رئيسة الوحدة الحكوميّة لتنسيق مكافحة العنصريّة في وزارة العدل، بالقول: "عندما يبلّغ أكثر من ثلث موظّفي القطاع العام المنتمين إلى مجموعات سكانيّة وأقليّات متنوّعة أنهم تعرّضوا أو كانوا شهودًا على حالات وتصرّفات عنصريّة في مكان عملهم، فلا شكّ أنّ هذه ظاهرة واسعة النطاق تتطلّب معالجة جذريّة وشاملة. يعتبر الاستطلاع أداة مهمّة لفهم الوضع على أرض الواقع، ولكنّه أيضًا آليّة للتّغيير - يمكننا من خلاله تحديد الاحتياجات وتحسين الاستجابات ومواصلة تنفيذ ثقافة تنظيميّة شاملة وعادلة لجميع موظّفي القطاع العام". إلى هنا نصّ البيان