في حديث خاص لموقع "بكرا"، أكد ياسر غضبان، رئيس مجلس كسرى سميع ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، أن مصادقة الحكومة على الخطة الخمسية الجديدة تُعد إنجازًا تاريخيًا سيُسهم في سد الفجوات وتعزيز التنمية في مختلف المجالات داخل البلدات الدرزية والشركسية.
"بشرى سارة لمجتمعنا.. لكن العمل الحقيقي يبدأ الآن"
وصف غضبان القرار بأنه "بشرى سارة للسكان"، مؤكدًا أنه سيوفر إمكانيات جديدة لتحقيق تقدم واسع على عدة أصعدة. وأضاف: "نشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وجميع الشركاء الذين تفهموا احتياجاتنا وأبدوا التزامًا بدعم الحلول المطلوبة، كما أشكر رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس، على مساندته المستمرة".
التحدي الأكبر: ضمان التنفيذ الفعلي
وأشار غضبان إلى أن التحدي الحقيقي الآن ليس في المصادقة، وإنما في ضمان تنفيذ الخطة على أرض الواقع حتى يشعر السكان بالتحسن الفعلي في الخدمات والتنمية. وقال: "لن نتوقف للحظة، سنواصل العمل والضغط لضمان تحقيق الأهداف الموعودة".
أبرز الملفات التي ستتصدر جدول الأعمال
وضع غضبان مجموعة من الأولويات الأساسية التي سيعمل المنتدى على تحقيقها خلال الفترة القادمة، أبرزها:
* إدخال تعديلات على قانون كامينيتس، بما يشمل تخفيف الغرامات وتقليص أوامر الهدم.
* تسويق قسائم البناء، مع التركيز على ضمان أولوية أبناء البلدات، لا سيما رجال الأمن، وفق معايير استحقاق واضحة.
* ربط المنازل بالكهرباء، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحسين جودة الحياة في البلدات.
* توسيع المخططات الهيكلية، لضمان توفير مساحات كافية للتوسع العمراني والتنمية المستقبلية.
واختتم غضبان حديثه بالتأكيد على أن منتدى السلطات الدرزية والشركسية سيواصل العمل بكل قوة لضمان تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها، وتحقيق التنمية التي يستحقها السكان".