وزارة الزراعة تقرر اقالة الطبيب البيطري البلدي في الناصرة على خلفية حادثة وفاة رجل من المدينة عضّه كلبه المصاب بداء الكلب

مصدر الصورة
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Sophia Tr - shutterstock
الاهمال والانحراف عن تنفيذ تعليمات داء الكلب وقانون تنظيم الرقابة على الكلاب، الخاص بحماية صحة الجمهور، في اطار رقابة وعلاج قضية كلاب قامت بعضّ أشخاص، وتتم تربيتها في المدينة بدون وضع إشارة عليها و / أو تطعيمها، وبدون رخصة قانونية ".

وقالت الوزارة " ان سحب الموافقة جاء بعد اجراء تحقيق واستماع في الموضوع المذكور، وان القرار معناه ان د. حامد ليس بامكانه الاستمرار في وظيفته – طبيبا بيطريا بلديا في سلطة محلية ".

كما قالت الوزارة في بيان صادر عنها : " تفاصيل القضية تعود الى تعرض رجل عمره 76 سنة من سكان الناصرة، للعضّ من قبل كلبه، وذلك قبل وفاته بشهر ونصف، بحيث تم تربية الكلب بدون رخصة، وبدون منحه تطعيما ضد داء الكلب، بشكل مخالف للقانون، حيث ان الرجل المذكور كان قد توجه الى مكتب الصحة اللوائي بعد اصابته، بحيث أوصوه بالحصول على تطعيم ضد داء الكلب، لكنه رفض ذلك، وفي اعقاب رفضه، توجه مكتب الصحة اللوائي، للطبيب البيطري البلدي في الناصرة د. سعيد حامد، وطُلب منه ضبط الكلب لفحصه، لكن الطبيب البيطري سمح لاصحاب الكلب باجراء حجر منزلي له، بشكل مخالف للقانون، اذ ان الحجر المنزلي يُصادق عليه في حال توفر عدة شروط، منها وجود رخصة لحيازة الكلب وحصول الكلب على تطعيم ضد داء الكلب، وقد تبين خلال فحص الموضوع ان الكلب لم يخضع للفحص من قبل الطبيب البيطري البلدي خلال فترة الحجر، وواصل صاحب الكلب تربية الكلب بعد انتهاء فترة الحجر، بدون رخصة حسب القانون، علما ان صاحب الكلب عانى خلال فترة الحجر من أعراض، وتلقى العلاج في المستشفى وتم تشخيص اصابته بداء الكلب، فيما تم بعد ذلك العثور على جيفة الكلب بمزبلة قريبة من مكان سكن أصحابه، علما انه كان قد تم تشخيص حالة داء كلب في البلدة المجاورة، يافة الناصرة، قبل حوالي شهر من هذه الحادثة ".

" تعريض صحة الجمهور للخطر "
وقال مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، د. تمير غيشن : " الحدمات البيطرية في وزارة الزراعة ستقوم بتطبيق القانون مع الأطباء البيطريين الذين لا ينفذون القانون والتعليمات المطلوبة، مما يعرض صحة الجمهور للخطر. على الطبيب البيطري العمل لصالح من تعرض للعض ولصالح صحة الجمهور. كلاب لا تتوفر معلومات حولها قبل قيامها بالعضّ، بالذات في المناطق المعرضة أكثر من غيرها لحدوث إصابات داء كلب، وبالذات التي تتواجد في منطقة تم تسجيل حالة داء كلب فيها، يتم الاشتباه باصابتها بداء الكلب منذ البداية، بحيث تعتبر مصدر خطر على الجمهور، لذا يجب نقلها للحجر في مكان مخصص لذلك، والقانون يتيح المجال للحجر المنزلي للكلاب التي تم اصدار ترخيص لحيازتها، اذ يكون الكلب في هذه الحالة معروف لمنظومة الرقابة البيطرية، كما يكون بالإمكان فحصه والتأكد من المعلومات الخاصة به من السجل القُطري للكلاب، والتأكد كذلك من انه حاصل على تطعيم ضد داء الكلب ".

وأضاف غيشن : " في الحالة التي نحن بصددها، الطبيب البيطري لم يفحص المعطيات حول الكلب مع الرجل الذي تعرض للعضّ، ولم يفحص المعطيات في مركز التسجيل القُطري. بالإضافة الى ذلك، تبين خلال الفحص وجود كلب آخر في مكان سكن الرجل المذكور، وأيضا هذا الكلب غير حاصل على تطعيم، وغير مسجل، والطبيب البيطري لم يبلغ عن تفاصيل الإصابة والحجر لمركز التسجيل، بشكل مخالف لتعليمات القانون ".

واسترسل غيشن يقول : " في اطار الاستماع تبين ان الحديث لا يدور عن الحالة الأولى التي صادق فيها د. حامد على حجر بيتي لكلب بشكل مخالف لتعليمات القانون، وأشار تصرفه في حالات أخرى الى انه لا يدرك مسؤوليته كطبيب بيطري بلدي، ولا يحرص على تنفيذ تعليمات القانون والإجراءات المتعلقة بمنع إصابة الناس بداء الكلب ".