بقيمة تُقدّر بحَوالَيْ مليون ونصف شاقل! اتّهام شابين (20، 26 عامًا) من الزرازير بتهريب أسلحة من الحدود الأردنية إلى البلاد

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد شابين (20، 26 عامًا) من قرية الزرازير بتهمة تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية. ووفقًا للوقائع المذكورة في لائحة الاتهام، التي قدمها المحامي ريان صالح من النيابة العامة لواء الشمال، فإن المتهمين تربطهما صلة عائلية ويعيشان في نفس البلدة. في 31 يناير 2025، قاما بالتخطيط مع شخص آخر غير معروف الهوية لتهريب عدد كبير من الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل".

وتابع البيان: "قام المتهمان بالقيادة نحو الحدود الإسرائيلية الأردنية، ووصلا إلى نقطة التهريب، حيث نزلا من السيارة، وتسلما حقيبتين تحتويان على أسلحة وملحقات للأسلحة تشمل 34 مسدسًا و4 بنادق، بقيمة تُقدَّر بحوالي 1.5 مليون شيكل. تم القبض عليهما من قبل الشرطة بعد حوالي 30 دقيقة من استلامهما الأسلحة".

وجاء في البيان: "هذا وطالبت النيابة العامة باعتقال المتهمين وحبسهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما، كما طالبت النيابة وفقاً لتعديل القانون الذي يسمح بمصادرة ممتلكات شخص أدين بجرائم أسلحة، مشابهة للمصادرة التي تتم في إطار جرائم المخدرات، بأن يتم مصادرة سيارة المتهم وأيضاً مصادرة جميع الأموال والحقوق في الحسابات البنكية لكلا المتهمين".

وحسب البيان: "هذا ومن المهم أن نذكر أن الهدف من المصادرة هو تقليل الفوائد التي يجنيها الجاني من ارتكاب الجريمة وتعويض الأضرار التي حدثت خلال تنفيذ الجريمة. غالبًا ما تستخدم المصادرة في جرائم مثل جرائم المخدرات، وغسل الأموال، وما إلى ذلك. التعديل الجديد للقانون يسمح الآن أيضًا بمصادرة ممتلكات شخص أدين بجرائم أسلحة ومصادرة الممتلكات المتعلقة به، مثل ممتلكات شريك الحياة أو ممتلكات شخص آخر يموله المتهم".

واختتم البيان: "في حال تم الحكم بالإدانة، تطالب النيابة بمصادرة الممتلكات الناتجة عن جرائم الأسلحة. وأضافت النيابة العامة في طلب المصادرة: "عندما يكون الهدف من التجارة هو هدف اقتصادي، المصادرة هي أداة مهمة في الحرب ضد ظاهرة الأسلحة غير القانونية. فهي تقلل من الجدوى الاقتصادية لارتكاب مثل هذه الجرائم، وتزيد من المخاطر المرتبطة بها، وتساعد في مكافحة الجريمة". إلى هنا نصّ البيان