لسنا في قفص الاتهام: نحن نتهم!!!

مصدر الصورة

اعتقال الرفيق فادي أبو يونس سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واعتقال الفنان الساخر صاحب الشعبية الواسعة، نضال بدارنة، ومنعه من تقديم عروضه، الى جانب الحملة المسعورة ضد الصحفي البارز سعيد حسنين، تؤكد ان مسلسل الإرهاب الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بواسطة الشرطة وجهاز الشاباك على أبناء شعبنا في الداخل، يدخل مرحلة أخرى من التصعيد الخطير والفاشي.
فادي اعتقل لأنه استعمل المصطلح الصحيح والدقيق "حرب الإبادة"، ونضال اعتقل لأنه يقدم عرضا ساخرا يتعرض فيه للقضايا الراهنة، وسعيد يتعرّض لحملة تحريض بسبب مقابلة صحفية.
ان هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية مرفوضة ومدانة، وتعبّر عن مسعى المؤسسة الإسرائيلية على فرض لغتها القبيحة علينا، ومصادرة مشاعرنا ولغتنا وروايتنا وانتماءنا، وهي استمرار للسياسة العنصرية ضد المواطن العربي الفلسطيني منذ النكبة، والتي أخذت منحى فاشيا واضحا وخطيرا منذ بداية حرب الإبادة والتهجير العرقي، التي تخوضها إسرائيل الرسمية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة.
منذ بداية هذه الحرب خَبِرنا صنوفا من الملاحقات، ومن تضييق الخناق علينا، وعلى حقنا في التعبير، حيث وصلت الاعتقالات والملاحقات التعسفية الجائرة الى الآلاف من أبناء شعبنا، منهم ناشطين وأكاديميين وعاملين في القطاع الصحي والتعليمي والرسمي، ومؤثرين وقيادات سياسية ومنهم نواب كنيست يمثلون مجتمعنا، ومواطنين عبّروا عن ألم أو غضب، بسبب جرائم حكومة إسرائيل، وكل ذلك الى جانب ملاحقات خانقة لمؤسسات مجتمع مدني عربية خيرية.
في هذا الواقع لم تتخلّف المؤسسة القضائية الإسرائيلية عن الانصياع للسياسة "الأمنية" الرسمية في كل ما يتعلق بمنح ختم "قضائي" للملاحقات والتضييقات، وكبت حرية التعبير والتظاهر.
في موازاة ما يسمى بالعبرية "ماكينة السمّ"، التي تعمل ليل نهار ضد معارضي الحكومة الفاشية في الشارع اليهودي، نلمس انتشارا رهيبا لما يسمى "الذباب الالكتروني"، الذي يعمل ليل نهار في وسائل التواصل الناشطة في المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل.
هذا "الذباب" له أب وله أم (عندنا كل الأسباب للظن انهما ليسا من أبناء شعبنا)، وهو ينشر التضليل والتخويف والدونية بأسماء مستعارة وغير مستعارة، ويعمل على التطاول على القيادات الوطنية الملتزمة وينشر قاذوراته على صفحات مؤثرين، من اجل تثبيط العزائم وتسفيه أدوات النضالات الشعبية، و"اقناعنا" بأن المشكلة فينا وليس في سياسات السلطة الاسرائيلية.
هناك نوع آخر من ادوات الحرب التي تشنّها المؤسسة علينا، وهي إعطاء "نصائح" وتهديدات مبطنة لأشخاص ولشخصيات تعتقد المؤسسة انها تستطيع ابتزازها، ولم يفلت من هذه "النصائح" حتى رؤساء سلطات محلية عربية منتخبين، والتلميح لهم بأن عملهم البلدي قد يتضرر بسبب هذا النشاط او ذاك، وهذه المسيرة او تلك.
أما النوع الأكثر خطورة، فهو فتح كل الأبواب وكل التسهيلات امام عصابات الاجرام وتدفيق السلاح دون حسيب او رقيب على هذه العصابات، لتقتل ليس فقط ضحاياها، انما لقتل فكرة الجماعة وقتل حاجة الامن والأمان في مجتمعنا، ولصرف هذا المجتمع عن قضاياه وحاجاته الأساسية المدنية والوطنية.
في هذا السياق كشفت المؤسسة بالمطلق عن مسؤوليتها، وعن رعايتها للجريمة وعصاباتها، ليس فقط من خلال عدم ملاحقة ومعاقبة عصابات الاجرام، انما وصل العبث والمجاهرة بهذه الرعاية الرسمية الى حظر لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، التي عملت على إرساء الصلح الأهلي في مجتمعنا وعلى اصلاح ذات البين ونشر مُثُل الالفة والمحبة والسلم.
ليس أقل من ذلك، إجراء الأبحاث البرلمانية ونشر تسريبات "صحفية وبحثية" عن الدعوة الى التعرض مباشرة الى لجنة المتابعة كقيادة وطنية جامعة لجماهير شعبنا في الداخل.
ان مجموع هذه السياسات الرسمية يتطلب منّا تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية والعمل المشترك والبنّاء في كل مجالات حياتنا، والمراهنة أولا على فكرة الجماعة، ويتطلب اليقظة في مواجهة التحريض المباشر وعدم الوقوع في احابيل "نصائح السمّ"، كما يتطلب العمل في الشارع الإسرائيلي السياسي والإعلامي والشعبي لتجنيد أوسع الأوساط الممكنة (في واقع صعب للغاية)، كما يتطلب التحرك على المستوى الدولي لمنع الاستفراد بنا، من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة.