محكمة الصلح تبحث أوامر تجريف الطرق الزراعية في سخنين وتبقي على تجميدها

مصدر الصورة تصوير بلدية سخنين

على نفقتهم الخاصة قبل عدة أشهر.
وقررت المحكمة بعد سماع المرافعات التي تقدم بها المحامي وسام غنايم الذي يمثل أصحاب الأراضي, ومحامي البلدية المحامي عثمان أبو ريا الإبقاء على قرار تجميد أوامر التجريف حتى إشعار آخر، وفقا لما جاء في بيان صادر عن بلدية سخنين.

وأضافت بلدية سخنين في بيانها :" ورد في إدعاء المزارعين الذي عرضه المحامي وسام غنايم أن هذه الشوارع موجودة ومفتوحة منذ عشرات السنين وعمليات التعبيد التي كانت لا تحتاج لأية رخصة بناء، خاصة أن الأعمال تمت بعلم ورعاية بلدية سخنين، كما بيّن محامي الدفاع أن الشوارع مسجلة في دائرة الطابو كأراضي معدة لشوارع لإستخدام الجمهور, وقسم آخر تم الإعلان عنه كشارع وفق قوانين الطرق منذ عام 1991، ولذلك لا يمكن لدائرة أراضي إسرائيل إصدار أوامر إخلاء ضد الجمهور الذي يستعمل الأرض بإدعاء أن الأرض بملكية خاصة للدولة ".

خلال الجلسة، قال رئيس بلدية سخنين مازن غنايم أن " هذه الطرق تقع تحت نفوذ بلدية سخنين واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في سخنين وأعمال تعبيد الشوارع بالأسفلت تمت بعلم ومصادقة بلدية سخنين، وأن البلدية قد إجتمعت بممثلي دائرة أراضي إسرائيل والبلدية تعمل على الحصول على كل المصادقات الضرورية لإبقاء الشوارع معبدة بالأسفلت ".

هذا وقد دعت مسبقا اللجنة الشعبية في سخنين الأهالي للمشاركة الواسعة في جلسات المحكمة وإسماع صوت المواطن السخنين بأن هذه الأراضي هي لأهل سخنين وأنه من حق المزارعين الوصول الى اراضيهم وتعبيدها بحرية وكرامة،. شارك في الجلسة جمهور من أهالي سخنين ضم أعضاء من اللجنة الشعبية وإدارة البلدية ورئيسها مازن غنايم، إضافة للعشرات من المزارعين وأصحاب الأراضي، وقالت بلدية سخنين في بيانها :" كانت هنالك مناوشات وتوترات بين المواطنين وحرس المحكمة الذي لم يسمع سوى لعدد قليل من المواطنين بالدخول الى قاعة المحكمة ".

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة