رئيس منظمة إجرامية يطلب الزواج داخل السجن.. وسلطات السجون ترفض، فمن العروس؟!

تقدم ميخائيل مور، رئيس منظمة إجرامية يقضي عقوبة بالسجن في سجن الشارون، بطلب إلى المحكمة للسماح له بالزواج داخل السجن من حبيبته، وهي سجّانة سابقة، وذلك بعد أن رفضت سلطة السجون الإسرائيلية طلبه.

وكانت السجّانة السابقة قد استقالت من منصبها في مارس 2024 بعد أن نشأت بينها وبين مور علاقة عاطفية أثناء عملها في السجن. إلا أن سلطات السجون ترفض بشدة إتمام الزواج، مبررة قرارها بـتصرفات السجّانة السابقة، إلى جانب معلومات استخباراتية حول مور، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف بعد إدانته في قضية اغتيال شاهد الدولة تال كوركوس.

معركة قضائية حول حق الزواج

وبعد رفض طلبه من قبل مصلحة السجون، رفع مور التماسًا للمحكمة، مؤكدًا أن أكثر من عام مضى على استقالة حبيبته، وأن الاتصالات والزيارات بينهما غير مقيدة. كما أشار إلى أن منعه من الزواج انتهاك لحقوقه الأساسية، خاصة أن شريكته لا تُعتبر "شريكة حياة" وفق القانون، لأنها لا تعيش معه في منزل مشترك.

من جهته، شدد محامي مور على أن موكله معتقل منذ 2017 دون أي مخالفات انضباطية، وأن المحكمة سبق أن قررت بأن المعلومات الاستخباراتية بحقه لا تشير إلى خطورة محددة.

"السجانة السابقة تجاوزت الخطوط الحمراء"

على الجانب الآخر، أكدت سلطات السجون رفضها القاطع للطلب، معتبرة أن السجّانة السابقة تصرّفت بشكل غير لائق، وأن هناك معلومات استخباراتية تجعل السماح بالزواج داخل السجن أمرًا غير مقبول. كما أشار ممثل مصلحة السجون إلى أن رجل الدين المسؤول في مصلحة السجون أوصى بعدم الموافقة على زواج مور، إضافة إلى أنه غير مؤهل للحصول على حق "الزيارة الخاصة"، ما يعرقل إجراء المراسم داخل السجن.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية خلال الفترة القريبة المقبلة.