حول قرار حظر لجان إفشاء السلام، وتبعاتها، تحدث موقع بكرا مع الكاتب والمحلل السياسي امير مخول.
وقال مخول خلال حديثه: "القرار الإداري بحظر لجنة افشاء السلام هو مسعى متقدم نحو استهداف الهيئة الكيانية، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولمحاصرة مجمل العمل السياسي والشعبي الشرعي والقانوني".
وأضاف: "انها تأتي في سياق التحريض المنهجي على لجنة المتابعة والدعوات لحظرها، كما وتلتقي مع القوانين العنصرية الاقصائية للتمثيل البرلماني للاحزاب العربية".
وتابع: "من الاهمية بمكان الصوت الوحدوي والاجماع الشامل بين القوى السياسية في مواجهة قرار وزير الامن الاداري المذكور، ليشكل اساسا للحوار الجماعي نحو تدارك ابعاد القرار".
وأوضح ايضًا: " في التعددية السياسية هناك توافق وهناك تفاوتات واختلافات في المواقف، لكن المسؤولية الوطنية تتطلب اوسع وحدة شعبية وسياسية وبرلمانية، وقبل فوات الاوان".