مركز مساواة: تعيين 3 قضاة عرب فقط من بين 39 يعبر عن تمييز متجذر داخل جهاز القضاء 

مصدر الصورة

عقب مركز مساواة، قيام لجنة تعيين القضاة، بتعيين 3 قضاة عرب فقط من بين 39 قاضٍ وقاضية، أن هذا القرار يعكس استمرار السياسة التمييزية المتجذرة داخل جهاز القضاء الإسرائيلي، وأن الأمر لا يحتاج لتدخل حكومة اليمين، فحتى عندما يتم اختيار قضاة دون مشاركة الحكومة، تكون العنصرية حاضرة.

وكان مركز مساواة، قد وجه رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، إلى وزير القضاء، ياريف ليفين وأعضاء لجنة تعيين القضاة وأعضاء لجنة الدستور البرلمانية يدعو فيها إلى ضمان تمثيل مناسب للمجتمع العربي في لجنة تعيين القضاة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ التمثيل الملائم للمواطنين العرب في الجهاز القضائي بشكل عام.
وأوضح مركز مساواة أنه كان قد توجه سابقًا إلى وزير القضاء السابق بنفس القضية، مطالبًا باحترام مبدأ التمثيل الملائم في تعيين القضاة. إلا أن المقترحات الحالية لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لا تعالج هذا الإجحاف، بل تزيد من تهميش المجتمع العربي وتحجيم فرص تمثيله بشكل عادل.
تمييز في تعيين القضاة العرب
وكشف مساواة في رسالته أن المجتمع العربي، الذي يشكل حوالي خمس المواطنين، يعاني من تمييز حاد في التمثيل داخل الجهاز القضائي. وأشار إلى أنه في عام 2022، عيّنت لجنة تعيين القضاة 56 قاضيًا جديدًا، كان من بينهم 6 قضاة عرب فقط، بينما تُظهر البيانات أن نسبة القضاة العرب في إسرائيل لا تتجاوز 7%. وأضاف أنه عبر تاريخ المحكمة العليا، لم يتعدَّ عدد القضاة العرب قاضيًا واحدًا في أي وقت.
كما أشار المركز إلى أن تغييب المجتمع العربي لا يقتصر على اللجنة وحدها، بل يمتد إلى باقي المؤسسات القضائية وصنع القرار، حيث تُهمش أصوات الممثلين العرب أو يتم تقليص تأثيرها بشكل كبير.
انتقادات للتغييرات المقترحة في تركيبة اللجنة
وانتقد مركز مساواة في رسالته المقترحات الجديدة لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي تعطي مزيدًا من السلطة للأغلبية السياسية اليهودية، سواء من الائتلاف أو المعارضة البرلمانية، ما سيؤدي إلى تهميش كامل للتمثيل العربي عند تعيين القضاة. وأوضح أن تركيبة اللجنة الحالية، التي ينظمها قانون أساس: القضاء، تشتمل على 9 أعضاء، هم: رئيس المحكمة العليا. قاضيان آخران من المحكمة العليا. وزير القضاء ووزير آخر تختاره الحكومة. عضوان من الكنيست. وممثلين عن نقابة المحامين. ولكن مع التغييرات المقترحة، سيتم استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين سياسيين (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، وهو ما يُقصي فعليًا أي فرصة لتمثيل المجتمع العربي في اللجنة.
مناطق محددة تعاني من غياب القضاة العرب
ركزت الرسالة على وضع المحاكم في منطقة النقب كمثال على التمييز المستمر ضد القضاة العرب. وأشارت إلى أن اللجنة تجاهلت تمامًا تعيين قضاة عرب في محاكم بئر السبع، رغم العدد الكبير من المواطنين العرب الذين يتعاملون مع هذه المحاكم يوميًا. كما لفتت إلى شكاوى محامين عرب من تجاهل اللجنة لترشيحاتهم. وأضافت أن محاكم أخرى، مثل تلك الموجودة في القدس ومنطقة المركز، تعاني هي الأخرى من تغييب القضاة العرب، باستثناء محاكم حيفا والناصرة.
وذكر "مساواة" قرار قاضٍ في محكمة بئر السبع، الذي أصدر حكمًا بالسجن لمدة عشرة أشهر على الشيخ صياح أبو مدغم، أحد قادة قرية العراقيب التي تعرضت للهدم مئات المرات على الرغم من أن زوجة هذا القاضي تعمل في وحدة الشرطة المسؤولة عن إخلاء القرى العربية البدوية، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح. كما أوضح المركز أنه منذ نحو 19 عامًا تم تعيين قاضيين عربيين فقط في النقب، ولم يتم تعيين أي قضاة آخرين منذ ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاكم بئر السبع تكاد تخلو تمامًا من الموظفين العرب، وهو ما يعكس سياسة تمييزية ممنهجة في تقديم خدمات التقاضي.
مطالب وتوصيات مركز مساواة
واختتم مساواة رسالته بجملة من المطالب الموجهة لأعضاء الكنيست قبل إقرار قانون المحاكم الجديد، أبرزها:
1. ضمان تعيين قاضٍين عربين على الأقل في المحكمة العليا.
2. إدخال تعديلات تشريعية تكفل تمثيلًا دائمًا وثابتًا للمجتمع العربي في لجنة تعيين القضاة.
3. التأكد من أن يكون التمثيل العربي ضمن اللجنة مدعومًا من الأحزاب التي تمثل على الأقل 50% من المواطنين العرب.
كما أكد مركز مساواة على أهمية وضع تشريعات تضمن مبدأ التمثيل الملائم في جميع المؤسسات، محذرًا من تداعيات استمرار تهميش المجتمع العربي داخل المنظومة القضائية. وشدد على أن تحقيق تمثيل ملائم للمجتمع العربي في لجنة تعيين القضاة وفي الجهاز القضائي بشكل عام هو خطوة ضرورية لضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة هذا التمييز المستمر والعمل على بناء نظام قضائي يعكس التنوع الحقيقي.