اختيار المحامي إيتان لدرر لمنصب القائم بأعمال النائب العام للشّؤون المدنيّة

اختارت لجنة المناقصات في مفوضيّة خدمات الدولة المحامي إيتان لدرر لمنصب القائم بأعمال النائب العام للشّؤون المدنيّة. المحامي لدرر، الذي يشغل حاليًا النائب العام للنيابة العامة في لواء الشمال المدنية، سيحلّ مكان المحامية أوريت كوتيڤ التي تنهي فترة ولاية استمرّت ثماني سنوات.

أعضاء لجنة المناقصات الّذين اختاروا لدرر هم: القاضي المتقاعد ميخائيل شپتيسر (رئيس اللجنة)، النائب العام المحامي عميت آيسمان، المستشارة القانونيّة لوزارة المواصلات المحامية ياعيل كوهين، ورئيسة منظّمة محامي الدولة المحامية أوريت كوهين.

المحامي لدرر، من سكان مدينة حيفا، متزوج وأب لطفلين، حاصل على لقب أول في القانون بامتياز من الجامعة العبريّة، ولقب أوّل إضافيّ في العلوم السياسيّة وتاريخ الشرق الأوسط الحديث بامتياز كبير من جامعة تل أبيب. إضافة إلى ذلك، هو خريج برنامج الإدارة في معهد "ألكا" للقيادة والحكم.

مصدر الصورة
بدأ لدرر مسيرته المهنيّة عام 1991 كمتدرّب في النيابة الجنائيّة والمدنيّة في مِنطقة تل أبيب. بعد حصوله على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، عمل لمدّة خمس سنوات كمدّعٍ في منطقة تل أبيب، ومن ثم انتقل إلى نيابة منطقة حيفا. خلال عمله، أدار قضايا هامّة في مجالات متنوّعة من القانون المدنيّ، بما في ذلك قضايا بارزة مثل كارثة جسر المكابيا، ونهر الكيشون، وأحداث أكتوبر 2000.

في عام 2009، تم اختيار المحامي لدرر ليشغل منصب النائب العام للواء حيفا (مدني). قاد ضمن هذا المنصب، مشاريع واسعة ومُبتكرة، مثل إنشاء منتدى مديري الوحدات القانونيّة والمستشارين القانونيّين في منطقة حيفا. ومن أبرز إنجازاته تطوير مشروع "إنفاذ مشترك"، حيث جمع بين أدوات مدنيّة وإداريّة لمكافحة الجريمة، والذي حقّق نجاحًا كبيرًا وتمّ اعتماده لاحقًا على المستوى الوطني. خلال فترة ولايته، تمّ تطبيق العمل الإلكتروني في النيابة العامّة بالتعاون مع الوزارات الحكوميّة.

في عام 2018، تمّ تعيين المحامي لدرر نائب عام للواء الشّمال (مدني)، وكان الأوّل في هذا المنصب بعد تقسيم المنطقة. قاد تأسيس النيابة المدنيّة في الشمال وأدار دعاوى وعرائض قانونيّة هامّة، بما في ذلك نزاعات عامّة حول حقوق الاستخدام في المساحات العامة، مثل نهر العاصي والحديقة العامّة في العفولة.

إضافة إلى مناصبه في النيابة، هو عضو في فرق تطوير اللوائح والمشاريع، بما في ذلك فريق لوائح أمن المعلومات وفريق الموارد البشريّة ضمن خطط العمل السنويّة للنيابة العامّة.

كما يشارك المحامي لدرر في الأنشطة الأكاديميّة والتّعليميّة: فهو محاضر خارجي في كليّة الحقوق في جامعة حيفا وكليّة صفد، ومشارك في أنشطة نقابة المحامين كعضو في لجنة منطقة حيفا.

حصل المحامي لدرر عام 2015، لجهوده وإسهاماته في النّظام العام، على جائزة التميز في الإدارة من مفوضية خدمات الدولة.