طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك بالرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، عن مصدرين قولهما إن بن غفير أوعز لضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة، المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم "إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع".
وأضاف بن غفير أن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت"، وفقا لأحد المصدرين. وطالب بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حاليا.