قال مركز عدالة في بيان صادر عنه بأن " القرار الصادر عن محكمة العدل العليا والذي يتيح للدولة الاستمرار في احتجاز جثامين ستة مواطنين دون قرار عيني بشأنهم، هو في الواقع، يُعطل بشكل كامل مبدأ سيادة
القانون ويشكل تدهورًا آخر في معنى المواطنة للمواطنين الفلسطينيين ".
وقال مركز عدالة في البيان " إن القرار يمنح الضوء الأخضر لسياسة "تجميع" جثامين المواطنين واحتجازهم كرهائن دون أي فحص عيني، حتى في الحالات التي لا يُستبعد فيها أن خلفية الحادث الذي تورط فيه المواطنون ليست بالضرورة خلفية قومية. هذه خطوة في غاية الخطورة، تمنح الحكومة الضوء الأخضر للعمل خارج سيادة القانون في ما يتعلق بانتهاك حقوق أساسية لمواطنيها. نحن نعمل حاليًا على دراسة معمقة للقرار وسندرس اتخاذ خطوات قانونية أخرى بناءً على ذلك".