خلال جلسة الكنيست لمناقشة إصابات الأولاد العرب بسبب الأسلحة النارية: بطيرم ترصد 202 إصابة أكثر من 60% منها كانت من نصيب الأولاد العرب

مصدر الصورة

-ما بين السنوات 2008 حتى 2023 توفي نحو 24 ولدا بعد اصابتهم بالأسلحة النارية المنتشرة اغلبيتهم من الأولاد العرب بواقع 18 ضحية وفق معطيات مؤسسة بطيرم

عقدت اليوم لجنة حقوق الطفل التابعة للكنيست جلسة هامة تمحورت حول تأثير تسهيلات حمل السلاح التي أعلنت عنها وزارة الامن القومي وذلك مع الأيام الأولى لبداية احداث السابع من أكتوبر من العام 2023. وتطرقت الجلسة التي بادر اليها رئيس اللجنة ايلي دلال الى المخاطر المضاعفة، التي احدثتها تسهيلات حمل السلاح من قبل المواطنين في البلاد، على حياة الأطفال في السنة الأخيرة نتيجة لذلك. وقد شاركت في الجلسة جهات عديدة سواء كان الحديث عن وزارات حكومية، مؤسسات حكم محلي والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بمكانة الأولاد والأطفال وجهات عديدة أخرى.

وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد قد بعثت برسالة عاجلة الى رئيس لجنة حقوق الطفل عضو الكنيست ايلي دلال ولكافة أعضاء اللجنة تضمنت معطيات هامة جمعتها على مدار السنوات الأخيرة، المتعلقة بإصابات الأولاد والأطفال عامة بسبب تعرضهم للأذى من قبل السلاح الناري سواء كان الحديث عن السلاح المرخص او غير المرخص.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها "بطيرم" الى اللجنة ان التسهيلات التنظيمية في عملية الحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري من قبل وزارة الأمن القومي التي بدأت في عام 2023، والزيادة في الطلب على تراخيص الأسلحة الشخصية في أعقاب الحرب، إلى جانب تزايد العنف الجنائي في المجتمع العربي، أدت إلى زيادة انتشار الأسلحة النارية في أيدي المواطنين.

وأشارت "بطيرم" في رسالتها الى انه في العام الماضي، لوحظت زيادة بنسبة 1800٪ في طلبات تراخيص الأسلحة النارية الخاصة، حيث تم تقديم أكثر من 235,000 طلب جديد في الشهر الأول من الحرب. وعليه فان الامر يتطلب اهتمامًا خاصًا بالأطفال كونهم الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة نتيجة للأسلحة النارية، خاصة إذا كان الحديث عن الأسلحة غير القانونية التي تزيد من خطر التعرض لأعمال العنف.

وتضمنت رسالة مؤسسة "بطيرم" الى اللجنة معطيات هامة حول إصابات الأولاد بسبب الأسلحة النارية حيث تم توثيق ما مجموعه 202 حالة إصابة لأطفال نتيجة للأسلحة النارية وفقا لما أوردته وسائل الإعلام خلال الفترة التي تمتد من عام 2008 حتى 2023. وقد بلغ معدل عمر الأطفال المصابين نتيجة الأسلحة النارية 12.2 عامًا، وكان أصغر ضحية يبلغ من العمر عامين اثناء تعرضه للإصابة نتيجة السلاح الناري. واشارت "بطيرم" في رسالتها انه من بين الحالات المذكورة، انتهت 24 حالة منها بالوفاة، في حين ان 18 حالة من أصل 24 كان الضحايا من أطفال المجتمع العربي. هذا وقد وقعت معظم حالات الوفاة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 عامًا.

وأشارت "بطيرم" من خلال المعطيات التي جمعتها ما بين الأعوام 2008 – 2023 ان حوالي 54.5% من الأولاد المصابين بالأسلحة النارية (110 مصاب) أصيبوا اثناء وقوع احداث عنيفة تخللها استعمال السلاح، حيث أصيب الأطفال فيها بشكل عرضي؛ فيما ان حوالي 20.8% من حالات الإصابة وقعت نتيجة اللعب بالأسلحة أو نتيجة التعرض لرصاصات طائشة؛ وفي 17.3% من الحالات، كانت الإصابة قد وقعت نتيجة الأسلحة التابعة للجيش أو مخلفات الذخيرة أو الألغام القديمة؛ وانه في 6.4% من الحالات كانت الإصابة نتيجة إطلاق النار اثناء الاحتفال في المناسبات والاعراس.

ويعتبر المنزل والبيئة المحيطة به المكان الأكثر شيوعًا للإصابة نتيجة الأسلحة النارية، حيث وقعت حوالي 42% (84 حالة) من حالات الإصابة للأطفال داخل المنزل أو في محيط السكن القريب. وبلغت نسبة حوادث إصابة الأطفال نتيجة الأسلحة النارية في الأماكن العامة 27%. بينما وقعت 13% من الحوادث في الطرقات والشوارع، و3% من حوادث الإصابة في المؤسسات التعليمية.

ونوهت "بطيرم" في رسالتها الى الاحتمال الكبير الذي يتربص للأطفال العرب والأولاد الفقراء نتيجة الإصابة بالأسلحة النارية. اذ اشارت المعطيات التي جمعتها "بطيرم" انه في 62% من حالات الإصابة كان المصاب طفلا عربيا، مع العلم ان نسبة الأطفال العرب من نسبة الأولاد العامة في البلاد بلغت 24% فقط. اما في حوالي 14% من حالات الإصابة فقد كان المصاب من الأطفال البدو في النقب، مع العلم ان نسبتهم من نسبة الأولاد العامة في البلاد بلغت 5% فقط. كما يستدل أيضا من المعطيات انه في نصف حالات الإصابة كان الأطفال المصابون ينتمون الى تجمعات سكانية ذات مكانة اجتماعية واقتصادية منخفضة أي ذات العنقود ما بين 1 حتى 3.

وتحدث خلال الجلسة د. أفيعاد أجام مسؤول قسم الأبحاث في مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد مؤكدا "ان وجود الأسلحة النارية بمتناول اليد سواء في الحيز العام أو في المنزل والمساحة المحيطة به يؤثر على ارتفاع إصابات الأولاد. ان الوضع في المجتمع العربي قاسي للغاية خصوصا في اعقاب تزايد الأسلحة النارية بأيدي منظمات الإجرام وفي ظل غياب تطبيق القوانين. من هنا يتوجب توسيع وزيادة الرقابة وتطبيق القوانين كما يتوجب بهذا السياق ورفع الوعي في أوساط الأولاد والاهل".