ضريبة المغادرة ترتفع لـ178 شيكلاً.. سفر الفلسطينيين دجاجة تبيض ذهباً لإسرائيل

ارتفعت ضريبة المغادرة للمسافر عن طريق جسر الملك حسين (معبر الكرامة) إلى 178 شيكلاً، ودخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2025، بقرار إسرائيلي (أحادي الجانب).

والارتفاع الجديد بفارق 6 شواكل عن السعر الذي كان يتم دفعه خلال عام 2024، وهو 172 شيكلاً لكل مسافر من عمر عامين فما فوق.

وتم رصد أسعار ضريبة المغادرة شهدت ارتفاعات متتالية في بداية كل عام، ففي عام 2021 كانت تبلغ 156 شيكلاً، وارتفعت لـ158 شيكلاً في عام 2022، أما في عام 2023 فقد بلغت 167 شيكلاً، وفي عام 2024 كانت 172، وبدءاً من أول أيام عام 2025 ارتفعت لـ178 شيكلاً.

ويعود قرار رفع قيمة الضريبة إلى السلطات الإسرائيلية، والتي عادة ما ترفع الضريبة في بداية كل عام، تحت حجج تتعلق بسعر الصرف، دون أن تدفع للخزينة الفلسطينية أي نسبة من هذه الزيادة.

ويقدم سفر الفلسطينيين "دخلاً كبيراً" لإسرائيل، ففي كل مرة ترفع فيها قيمة ضريبة المغادرة تكسب أموالاً إضافية تذهب لها دون تقاسم فاتورة الزيادة مع الفلسطينيين.

الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل وفلسطين، نصت على أن تتقاسم إسرائيل والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة، ولكن إسرائيل ترفع كل عام تقريباً من قيمة هذه الرسوم دون عائد إضافي للسلطة.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاقيات بشكل كامل، فهي تحول الأموال بشكل متقطع وغير منتظم، فتستلم السلطة إيرادات شهر 11 بشهر 1.

ومنذ عام 2008 وحتى الآن تطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بأكثر من مليار و200 ألف شيكل فرق الزيادة، وهي أموال تساعدها في ظل أزمتها المالية المعقدة والمستمرة، دون استجابة إسرائيلية لهذا المطلب، وفق ما صرحت به مصادر رسمية لصدى نيوز.

واليوم تستلم السلطة من قيمة ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني عند سفره 11 دولاراً فقط من كل مسافر، مقابل بقية المبلغ لإسرائيل، وكلما زادت قيمة الضريبة أكثر تكسب إسرائيل أكثر.

وبحسب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، "فإن الفلسطيني يدفع ضريبة مغادرته البلاد عبر جسر الكرامة (اللنبي) بما قُدر حينها بـ26 دولاراً أمريكياً عن كل مسافر" واليوم وصلت هذه الفيمة لـ178 شيكلاً.

آلية جباية الرسوم..

وعن آلية جباية رسوم ضريبة المغادرة، وفق متابعة صدى نيوز تقوم السلطة الفلسطينية بشراء طوابع من الجانب الإسرائيلي وتدفع له مسبقاً ثمن هذه الطوابع، وبعد جباية ثمنها من المسافر الفلسطيني تعود الأموال لها، ولكن يبقى الجزء المخصص لها وفقاً للاتفاقيات السابقة محتجزاً لدى إسرائيل.

مثلاً، إذا أقدمت السلطة الفلسطينية على شراء 10 آلاف طابع -وهو الذي يُسلم للجانب الإسرائيلي عند التوجه للجسر الإسرائيلي للسماح للمسافر الفلسطيني بالسفر- فإنها تدفع ثمنها مباشرة للجانب الإسرائيلي (178 ألف شيكل)، وتبقى تنتظر إسرائيل كل شهرين مرة لتحول قيمة الأموال العائدة للخزينة الفلسطينية من هذه المبالغ.

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ سنوات أن ترتفع القيمة العائدة لها من أموال المسافرين، فبدلاً من أن تأخذ هي 11 دولاراً فقط وإسرائيل بقية الأموال، أن يحدث العكس، وأن تأخذ إسرائيل 11 دولاراً وتنال السلطة بقية المبلغ من تلك الأموال، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي باستمرار، فسفر الفلسطينيين يُعتبر دجاجة تبيض ذهباً لإسرائيل.

وقالت مصادر: "لو كان الأمر عائداً لقرار السلطة الفلسطينية لما رفعت قيمة الضريبة من الأساس ولما زادت الحمل على جيوب الفلسطينيين، لكن إسرائيل بصفتها دولة احتلال هي من تتحكم بهذا الأمر".

وعلى مدار سنوات عمل الجانب الفلسطيني على تحسين الخدمة المقدمة للفلسطينيين في استراحة أريحا، وطور من عمل المعبر، وقام ببناء مدينة حجاج، وكل ذلك بهدف تسهيل السفر على الفلسطينيين.