في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صوّت وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أمس، ضد بند في ميزانية الدولة، وذلك بشكل مخالف لموقف الائتلاف الحكومي الذي هو شريك فيه. يأتي ذلك في ظل القرار الذي اتخذه بن غفير لزيادة معاشات رجال الشرطة والسجانين،
على الرغم من عدم موافقة وزارة المالية على ذلك، وقال بن غفير " انه سيواصل التصويت ضد مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة الى ان تستجيب وزارة المالية لطلبه ". وكان بن غفير قد صوّت هو وأعضاء حزبه " عوتسماه يهوديت " ضد بنود في الميزانية الأسبوع الماضي من أجل الضغط على الحكومة لبحث اقالة المستشارة القضائية للحكومة والسعي لتنفيذ ذلك.
ويدور الحديث عن تصرف غير مسبوق يقوم خلاله وزير يشغل وزارة مهمة بالتصويت ضد الائتلاف الحكومي في بنود مهمة جدا للحكومة، وفي هذه الحالة الحديث يدور عن بنود في ميزانية الدولة. ورغم ان بن غفير وباقي أعضاء حزبه، باستثناء عضو الكنيست الموغ كوهين، صوتوا ضد موقف الحكومة، الا ان البند صودق عليه بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 52 عضو كنيست.
وجاء في بيان صادر عن حزب " عوتسماه يهوديت " الذي يرأسه بن غفير : " بسبب القرار غير المسؤول من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المسّ بمعاشات رجال الشرطة والسجانين، وهو قرار يمسّ بأشخاص مخلصين يقدمون أنفسهم من أجل أمن إسرائيل، وبسبب قرار إضافي لتقليص مليار شيكل من ميزانية 2024، وهو ما يشكل انتهاكا للاتفاق الموقع بين الوزير سموتريتش والوزير بن غفير، فان كتلة " عوتسماه يهوديت " ستصوت ضد البند المتعلق بالميزانية ".
تصوير نوعم موسكوفيتش