أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، كمال الأسطل، أن تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى ديسمبر 2025، الذي أقره الكنيست بطلب من حكومة بنيامين نتنياهو، يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة لتعزيز نفوذه الداخلي والخارجي. وقال الأسطل لموقع "بكرا" إن هذا التمديد يتيح للحكومة تجاوز القوانين القائمة واتخاذ قرارات دون رقابة الكنيست، ما يعفي الوزراء من المساءلة القانونية، ويمنحهم صلاحيات غير مسبوقة.
وأشار الأسطل إلى أن هذه الخطوة تهدف لإرضاء شركاء نتنياهو من الأحزاب اليمينية، بما يتيح استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، خاصة في غزة، ويعزز من قدرة الحكومة على إدارة الملفات الأمنية والعسكرية. وأضاف أن القرار يعكس رغبة الحكومة في إطالة أمد التوتر العسكري في المنطقة، مما يسهم في استقرار ائتلاف نتنياهو بالسلطة لأطول فترة ممكنة.
مواجهات واسعة
وبدوره، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن تمديد حالة الطوارئ يحمل دلالات متعددة، أبرزها استعداد إسرائيل لمواجهات عسكرية واسعة، سواء ضد إيران وحلفائها أو ميليشيا الحوثي. وقال جعارة لـ"بكرا" إن القرار يمنح الحكومة أدوات استثنائية لإدارة ملفات حساسة، منها تمرير صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية، بالإضافة إلى التحضير لضربات عسكرية محتملة في عمق الأراضي الإيرانية واليمنية.
وأكد جعارة أن حالة الطوارئ قد تُستغل لتحقيق أهداف سياسية داخلية، من بينها إقالة المستشارة القضائية للحكومة، وتعطيل إجراءات محاكمة نتنياهو، وهي خطوات تصب في مصلحة الأحزاب اليمينية التي تدعم ائتلافه.
تمديد حالة الطوارئ، التي تعد الثانية الأطول في تاريخ إسرائيل، تأتي بعد سلسلة من التطورات الأمنية التي بدأت منذ هجوم أكتوبر الماضي. وفقاً لأحكام القانون الأساسي، يمنح هذا القرار الحكومة صلاحيات استثنائية، بما في ذلك إصدار أنظمة طوارئ تتجاوز القوانين العادية، وتوجيه جميع مؤسسات الدولة للعمل تحت مظلة الطوارئ.