مقاول بناء؟! إليك الشرط الحكوميّ الجديد لمواجهة الجريمة في المجتمع العربيّ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تطبيق إجراء جديد يشترط حصول المقاولين في البلاد على موافقة أمنية تثبت عدم ارتباطهم بمنظمات إجرامية، وذلك ضمن جهود الحكومة لمحاربة الجريمة المنظمة وتعزيز الشفافية في المناقصات العامة.

خلفية القرار

وأوضح المحامي روعي كحلون، المسؤول عن ملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بمكتب رئيس الوزراء، خلال مؤتمر لمكافحة غسل الأموال، أن القرار جاء كرد فعل على تزايد نفوذ منظمات الجريمة. وأشار إلى أن هذه المنظمات تستغل غياب الرقابة للتغلغل في قطاع الأعمال والبناء، مؤكدًا أن الإجراء الجديد سيتيح إزالة أي شركة مرتبطة بعصابات إجرامية من سجل المقاولين ومنعها من المنافسة في المناقصات العامة.

أداة جديدة لمواجهة الجريمة

بدورها، أكدت الشرطة أن الإجراء الجديد يُعتبر تحولًا في أساليب مكافحة الجريمة، حيث يتم توجيه الجهود نحو محاربة الجريمة اقتصاديًا بدلًا من الاقتصار على القضايا الجنائية. وصرّح رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، بوعز بيلت، بأن الأداة الإدارية الجديدة تُعد "كسرًا للمعادلة" في التعامل مع منظمات الجريمة، مشددًا على أنها ستعزز الشفافية وتقلص من نفوذ المنظمات الإجرامية في الاقتصاد.

تحديات وتطبيقات

وكان قد كشف مفوض وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية، موطي شيف، أن الوحدة صادرت أكثر من 1.5 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات من ممتلكات يُشتبه أنها تعود لمنظمات إجرامية. وأضاف أن التحدي الأكبر في المجتمع العربي يكمن في صعوبة مصادرة الممتلكات، نظرًا لأنها غالبًا ما تكون مسجلة بأسماء أفراد ليسوا مشتبهين رسميًا.

وأشار شيف أيضًا إلى استغلال منظمات الجريمة للتكنولوجيا الحديثة مثل العملات الرقمية، حيث يتم تحويل الأموال بسهولة عبر محافظ إلكترونية، مما يُصعب من ملاحقة وتتبع الأموال.

تأثير القرار على الاقتصاد

ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع البناء والخدمات، حيث لن يتمكن أي مقاول أو شركة من العمل في المشاريع العامة دون تقديم شهادة أمنية تثبت خلوها من الارتباط بمنظمات الجريمة. ووفقًا للشرطة، تم بالفعل استبعاد 11 شركة كبرى من المناقصات العامة، وتخطط السلطات لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل جميع القطاعات.

ويُعد القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص تأثير منظمات الجريمة على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية. وتدعو الجهات المسؤولة إلى تعزيز التشريعات لدعم هذه الجهود وضمان توازن بين محاربة الجريمة وحماية حقوق الأفراد والشركات.