انعدام الثقة بالشرطة. المحامي جيل مور: ادوات مراقبة الشرطة تُشكل خطرًا

كشف استطلاع جديد أجرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل عن حالة من القلق الشديد لدى الجمهور بسبب الاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة الحديثة من قِبل الشرطة، مثل برامج التعرف على الوجوه وأدوات التجسس الإلكترونية. وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية المشاركين يشعرون بانتهاك متزايد لخصوصيتهم، ويخشون من إساءة استخدام البيانات التي تُجمع بواسطة هذه التقنيات.

انتهاك الخصوصية

وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 69% من المستطلعين أعربوا عن مخاوفهم بشأن انتهاك الخصوصية جراء هذه الممارسات. كما أكد 65% أنهم لا يثقون في الشرطة لتجنب استخدام هذه الأدوات بشكل غير قانوني. وبرزت مخاوف إضافية تتعلق بحرية التعبير، حيث أشار 55% إلى أنهم يتجنبون المشاركة في مظاهرات وأحداث عامة خوفًا من مراقبتهم والتعرف عليهم باستخدام هذه التقنيات.

الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت بواسطة معهد "جيئوكرتوغرافيا"، شمل عينة مكونة من 521 مشاركًا من اليهود والعرب في الفئة العمرية البالغة. ويأتي نشر نتائجه في ظل مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعزيز قدرات الشرطة على استخدام تقنيات متقدمة للمراقبة. تشمل هذه المساعي توسيع صلاحيات الشرطة لاستخدام نظام "عين الصقر" لمراقبة حركة المرور، والتعرف على الوجوه في الأماكن العامة، وأدوات التجسس التي تخترق الهواتف والحواسيب بهدف التنصت وجمع البيانات.

جمعية حقوق المواطن انتقدت بشدة هذه الممارسات، وأكدت أن إدخال هذه التقنيات إلى العمل الشرطي يتم دون نقاش علني كافٍ، مما يثير مخاوف من تأثيرها السلبي على الحريات الأساسية. وأصدرت الجمعية دليلًا بعنوان "المراقبة"، يوضح آليات عمل هذه التقنيات والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك إمكانية استغلالها لأغراض غير قانونية وانتهاك الحقوق الديمقراطية.

عدم الثقة

المحامي جيل غان مور، مدير الوحدة الاجتماعية في الجمعية، علق على نتائج الاستطلاع قائلاً: "تشير هذه النتائج إلى أن الجمهور يشعر بعدم الثقة في قدرة الشرطة على استخدام هذه الأدوات بمسؤولية. إدخال هذه التقنيات يجب أن يكون مقرونًا برقابة خارجية صارمة ونقاش عام حول تأثيرها على المجتمع." وأضاف أن "الاعتماد على هذه الأدوات دون إشراف قضائي مناسب يمثل خطرًا على الحقوق الديمقراطية، خاصة في ظل بيئة سياسية تتسم بتآكل الرقابة على المؤسسات الأمنية."

النتائج تُسلط الضوء على الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية استخدام الشرطة لتقنيات المراقبة، مع ضمان أن تكون هناك توازنات واضحة بين الأهداف الأمنية والحفاظ على حقوق الأفراد. الجمعية دعت إلى تنظيم نقاش برلماني شامل وعلني لضمان الشفافية والحد من أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على الحريات الأساسية.