في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تم أمس الاثنين، تنظيم حفل في وزارة الداخلية لتدشين منظومة تجريبية في 15 سلطة محلية عربية، لضمان تنفيذ القانون والملاحقة القضائية، في اطار خطة حكومة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية " ان هذه المنظومة تأتي استمرارا لتوجيهات رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة ".
وفيما يلي البلدات العربية التي سيتم تفعيل هذه المنظومة فيها: أبو غوش، أم الفحم، باقة الغربية، جولس، جلجولية، دير الأسد، حورة، الطيبة، كفر قاسم، كفر قرع، مجدل شمس، المغار، سخنين، الرينة وشقيب السلام. عن هذه الخطة وما هي البنود التي تشملها، تحدثت قناة هلا مع جميل بصور رئيس مجلس الرينة المحلي .
" طالبنا بشرطة مدنية في الرينة "
وقال جميل بصول في حديثه لقناة هلا : " المنظومة التجريبية هي عبارة عن جهاز لتنفيذ القانون أو بالأحرى هي شرطة مدنية، وسوف تكون في 15 بلدة عربية حيث طالبنا بشرطة مدنية في الرينة علما أن الأوضاع لدينا ليست صعبة لكننا ننظر للأمور مستقبلا وتحسبا لا سمح الله لو ساءت الأمور . وقد تمت الاستجابة لطلبنا بعد 4 سنوات حيث تكلف الخطة 40 مليون شيقل، وستكون هذه الشرطة لقمع آفة العنف والاجرام " .
وأضاف جميل بصول لقناة هلا : " ناضلنا منذ 4 سنوات وأصرينا على مطالبتنا للشرطة المدنية في الرينة، ونأمل بها خيرا . وسنقوم بوضع خطة خلال 7 أيام وسيتم رصد ميزانيات لكل بلد ويجب علينا إيجاد مبنى لها حيث ستتكون من 7 عناصر من الشرطة و7 عناصر من قبلنا ، للتصدي لآفة العنف وللحفاظ على الحيز العام " .
" فرض ضريبة أمن "
ومضى رئيس مجلس الرينة بالقول : " لا أعتقد أن هذه الخطوة قد تجلب معارضة من السكان لأن كل القرى تطالب بهذه الخطوة وذلك لمحاربة آفة العنف المستشرية في مجتمعنا العربي، وقد ناقشنا في المجلس المحلي ذلك وصوتنا عليه بالاجماع . وسيكون هناك قانون مساعد وهو عبارة عن فرض ضريبة أمن سيدفعها السكان وهي بمقدار 1 شيكل في اليوم على كل بيت ، حيث أن هذه المنظومة ستدفع السلطة المحلية نصف تكاليفها ويجب أن يتعاون عليها الجميع " .