وزارة المالية لا تفهم مشكلة الجريمة بالوسط العربيّ وترفض ميزانية إنشاء وحدة جديدة لمحاربة هذه الظّاهرة

- "وزارة المالية لا تفهم مشكلة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وترفض ميزانية إضافية لصالح إنشاء وحدة وطنية جديدة لمحاربة الظاهرة بشكل متعدد الأبعاد"

وصل بيان جاء فيه: "كجزء من الجلسات حول ميزانية 2025 هذه الأيام، قدمت الشرطة إلى وزارة الأمن الوطني خطة هجومية مبتكرة وهامة للتعامل مع الأسباب الجذرية للعنف والجرائم الخطيرة في المجتمع العربي كدليل على مفهوم عملياتي متعدد الأبعاد. تبلغ تكلفة تنفيذ البرنامج حوالي 5.5 مليار شيكل لمرة واحدة في العام المقبل وحوالي 3 مليار شيكل أخرى للتشغيل كل عام.

مصدر الصورة

ووفق البيان: "أحد الركائز الأساسية والهامة لهذه الخطة هو إنشاء وحدة وطنية "حامي القانون" والتي ستكون في الأساس "وحدة 433 للشرطة في المجتمع العربي". سيكون المفهوم التشغيلي لوحدة الشرطة الوطنية الجديدة هو تشغيل الضغط بشكل مستمر ومنتظم لصالح ضرب المنظمات الإجرامية على جميع مستويات الجريمة، ومحاربة المنظمات الإجرامية بالوسائل والأدوات وقوات الشرطة، وما إلى ذلك، مع استخدام مبتكر أدوات التنفيذ الجديدة وفي جميع الجرائم.

سيرأس الوحدة ضابط برتبة لواء، ويكون تابعا لمفوض الشرطة.

وحسب البيان: "سيشمل مبنى الوحدة (كما هو مفصل في الصفحة المرفقة)، من بين أمور أخرى: مقر إقليمي، ولكل منها قسم استخبارات، وقسم تحقيق، وقسم إنفاذ الجريمة/الاقتصاد، وذراع عملياتي.
بالإضافة إلى ذلك، ستضم الوحدة أيضًا وحدة يمار خاصة لموضوع المرور، ووحدة تقصي ومستعربون، وقسم نيابة شرطية خاص يتعامل مع تقديم لوائح الاتهام (ضمن صلاحيات النيابة). يتعلق الأمر بدمج جميع قدرات الشرطة في المجال العملياتي والتحقيق والاستخبارات والسايبر والمرور والمزيد في وحدة واحدة ستعرف كيفية إغلاق دائرة والتعامل مع أسباب الجريمة في المجتمع العربي بطريقة كاملة ( قومي، إجرامي، شغب، اقتصادي، مروري)".

مصدر الصورة

وتابع البيان: "جدول إنشاء الوحدة إذا تمت الموافقة على الميزانية المطلوبة لإنشائها (حوالي مليار شيكل للتأسيس لمرة واحدة، ونصف مليار أخرى لتشغيلها) خلال حوالي ستة أشهر وستتضمن خطة عمل منظمة لتعيين القادة وتنظيم وتوظيف افراد الشرطة وتدريب الوحدة وبدء النشاط. من المهم التأكيد على أنه على عكس وحدة "سيف" التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت، ستكون الوحدة عملياتية وستكون قادرة على العمل بشكل مستقل وبدون انت تكون متعلقة مع تركيز الجهد وتركيز القوة والقدرات المتنوعة والمتقدمة".

وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، ستتعامل الوحدة مع ظواهر الجريمة التي ينفرد بها هذا المجتمع وستركز جهودها على قضية الوسائل القتالية والصراعات ورسوم الكفالة والتهريب من حدود الدولة والبناء غير القانوني والمزيد".

خلاصة: وزارة المالية لا تفهم ولا تدرك أن هناك حاجة إلى تخصيص الموارد والميزانيات للتعامل بشكل مختلف وكبير مع المجرمين الذين ينتمون إلى المجتمع الذي يشكل خمس مواطني الدولة والذين هم حوالي 50% من الجرائم في إسرائيل، وأكثر من 70% من جرائم القتل، والجرائم الأخرى، ونحو 95% من جرائم السلاح.

في النهاية، دون اتخاذ خطوات مهمة مختلفة عما كان في الماضي، لن يكون من الممكن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي ومهم.. حسب البيان