الأمم المتحدة تضيف 61 شركة إلى قائمة مرتبطة بالمستوطنات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لترتفع القائمة إلى 214 شركة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تضم القائمة في معظمها شركات إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين.

وتشمل القطاعات التي راجعها مكتب حقوق الإنسان الأممي، الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استناداً إلى معلومات وبيانات قُدمت إليه.

وتعود قاعدة البيانات إلى عام 2020، حين أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمتها الأولى، في إطار تفويض أممي يتعلق بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقاريرها السابقة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

أسماء جديدة على القائمة

ومن بين الشركات التي أضيفت هذه المرة شركة المبيدات الإسرائيلية ADAMA، التابعة لمجموعة "سينغينتا" المملوكة للصين، وشركة الاستثمار العقاري الإسرائيلية Alony Hetz، إلى جانب شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية Salvat Logistica.

وانضمت تلك الشركات إلى أسماء موجودة بالفعل في قاعدة البيانات، من بينها منصة تأجير المنازل Airbnb، وشركة السفر Expedia.

وبحسب الأمم المتحدة، تشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إدراج الشركات تقديم معدات تستخدم في هدم مبان فلسطينية، وتوفير خدمات مراقبة للمستوطنات، فضلاً عن خدمات النقل وغيرها من الأنشطة التي تسهم في استمرارها. وتعود المعايير إلى مجموعة من الأنشطة التي حددتها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن المستوطنات.

وفي المقابل، خضعت نحو 60 شركة أخرى للتقييم، لكنها لم تُدرج لعدم استيفائها المعايير الأممية.

كما أسقط المكتب شركات من القائمة السابقة بعد إعادة تقييم أوضاعها. ومن بينها شركتا السفر عبر الإنترنت Opodo وeDreams، بعدما خلصت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهما لم تعودا منخرطتين في الأنشطة التي أدت إلى إدراجهما سابقاً.

إسرائيل ترفض القائمة

من جانبها، رفضت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة قاعدة البيانات، معتبرة أنها آلية "مشوهة" أنشأتها هيئة قالت إن داخلها أغلبية تلقائية ضد إسرائيل، واتهمتها باستخدام القائمة لـ"اضطهاد" الدولة العبرية.

وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية أرضاً متنازعاً عليها وليست محتلة، فيما يعد المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكانت تقارير أممية سابقة قد أكدت هذا الموقف القانوني بشأن المستوطنات.

وتحمل القائمة تداعيات محتملة على الشركات المدرجة، إذ يمكن أن تتعرض لضغوط من مستثمرين أو حملات مقاطعة وسحب استثمارات بسبب أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات.

وتأتي الخطوة الأممية وسط تصاعد الجدل الدولي بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية، فيما كثفت عدة دول خلال الفترة الأخيرة إجراءاتها المرتبطة بالتعامل التجاري مع المستوطنات.