آخر الأخبار

المنظمة البحرية الدولية: لا أساس قانونياً لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز

شارك

لا يزال قرابة ستة آلاف بحار عالقين في منطقة الخليج، في ظل توقف عمليات الإجلاء التي كانت المنظمة تضطلع بها حتى أواخر يونيو الماضي، عندما اضطرت لتعليقها بسبب تجدد الهجمات.

حسم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز الجدل حول قانونية فرض رسوم على عبور السفن للممرات المائية الاستراتيجية، مؤكداً أن قواعد القانون الدولي لا تقبل أي تأويل يسمح بفرض قيود مالية أو تنظيمية على حركة الملاحة. وجاء الموقف رداً على مقترح أميركي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب ثم تراجع عنه خلال 24 ساعة.

تصريحات دومينغيز التي أدلى بها لوكالة فرانس برس الخميس حددت موقفاً واضحاً من مسألة فرض الرسوم، إذ قال المسؤول البنمي الجنسية إنه "لا هامش مناورة" يتيح لأي دولة الشروع في إعادة تفسير أحكام القانون الدولي بما يفضي إلى إدخال قيود على الملاحة، مضيفاً أن إجراءات من هذا النوع لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وكان الرئيس الأميركي قد طرح الاثنين فكرة استيفاء رسم نسبته 20 في المئة على البضائع التي تنقلها السفن العابرة مضيق هرمز. لكنه تراجع عن المقترح في اليوم التالي، مشيراً إلى إمكان الاستعاضة عنه باتفاقات تجارية مع دول خليجية حليفة لواشنطن.

ولم تظهر تفاصيل هذه الاتفاقات المحتملة بعد، كما أنها لا تدخل ضمن نطاق صلاحيات المنظمة البحرية الدولية. بيد أن دومينغيز شدد على أن الترتيبات السياسية أو التجارية التي قد تعقدها الدول خارج أطر المنظمة لا يمكنها تغيير القواعد التي تكفل حق المرور في المضايق الدولية.

موقف المنظمة من إدارة المضيق

ويأتي موقف دومينغيز الأخير امتداداً لمواقف سابقة اتخذتها المنظمة من أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز . فخلال اجتماع مجلسها في لندن الأسبوع الماضي، أوصت الدول الأعضاء برفض مساعي إيران لممارسة سيادة على الممر المائي، واستنكرت القرار الإيراني المنفرد باستحداث هيئة تتولى الإشراف على حركة الملاحة فيه.

ويربط مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويعد أحد أهم طرق التجارة العالمية للطاقة، ما يضفي على الجدل الدائر حوله أهمية اقتصادية تتجاوز أي خلاف سياسي.

وفي موازاة الجدل القانوني حول حرية الملاحة، تسجل المنطقة تدهوراً أمنياً متصاعداً أثر بشكل مباشر على البحارة والسفن التجارية. ووفقاً لأحدث بيانات المنظمة، قُتل نحو 18 بحاراً منذ بداية الحرب، بينهم اثنان منذ الرابع عشر من يوليو الجاري.

ولا يزال قرابة ستة آلاف بحار عالقين في منطقة الخليج، في ظل توقف عمليات الإجلاء التي كانت المنظمة تضطلع بها حتى أواخر يونيو الماضي، عندما اضطرت لتعليقها بسبب تجدد الهجمات.

يورو نيوز المصدر: يورو نيوز
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا