روبيو يتوعد بشلّ قدراتها.. حملة أمريكية جديدة على الجنائية الدولية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت واشنطن، اليوم الاثنين، إطلاق حملة واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بتهديد سيادة الولايات المتحدة وملوحة بفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاءها يشنّون حربا على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقيات وقوة ما يُسمّى القانون الدولي".

وتابع "إن الخطر الذي تمثله هذه المحكمة الدولية لا يزال يتزايد. فهي اليوم تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني"، محذرا من أنه "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرّضين لخطر دائم يتمثل في مقاضاتنا، بل وسجننا، بتهمة ما يسمى جريمة الدفاع عن بلدنا".

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن الحملة ستسعى إلى "شلّ قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل منهجي، ومنعها من استهداف العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين، أو تهديد السيادة الأمريكية بأي شكل آخر".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس مجموعة واسعة من الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتمارس ضغوطا على دول عدة ضمن حملة تهدف إلى "عزلها دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن الخيارات المطروحة تشمل فرض قيود على السفر وإلغاء التأشيرات وتوسيع العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها، إلى جانب الضغط على دول أخرى للانسحاب منها.

ضغوط على الدول الحليفة

وقال المسؤول الأمريكي إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف قوات أمريكية أو تستفيد من المظلة الأمنية لواشنطن مطالبة برفض ما وصفها بـ"السلطة المفترضة" للمحكمة في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين.

وحذّر المصدر نفسه من أن الدول التي تعتمد على المساعدات الأمريكية وترفض "نبذ المحكمة" ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق، مضيفا أن واشنطن ستراقب باهتمام مواقف الدول من حملتها.

وتقول إدارة ترمب إن المحكمة تمثل تهديدا للسيادة الأمريكية، وإنها يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش.

وكانت رويترز قد كشفت في وقت سابق أن إدارة ترمب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، بهدف منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبة الرئيس أو أعضاء إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج.

ولم تكن الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات عضوا في المحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون الدول المعنية غير قادرة أو غير راغبة في إجراء المحاكمات بنفسها.

مواجهة قديمة

وتعود المواجهة بين ترمب والمحكمة إلى ولايته الأولى، ولكن التوتر تصاعد مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان 3 قضاة من المحكمة قد رفعوا الشهر الماضي دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته، اعتراضا على العقوبات التي فُرضت عليهم العام الماضي، معتبرين أن تلك الإجراءات غير قانونية.