الكونغو توافق على استقبال مرحلين من أميركا ضمن صفقة مثيرة للجدل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها ستبدأ استقبال أفراد من جنسيات ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة في إطار صفقة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت وزارة الاتصالات الكونغولية في بيان إن عمليات الاستقبال ستبدأ في الشهر الحالي، من دون تقديم تفاصيل محددة بشأن أعداد المتوقع استقبالهم. ووصفت الحكومة الكونغولية هذه الترتيبات بأنها "مؤقتة" وتعكس "التزاما بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستتحمل كافة تكاليف عمليات الترحيل، في حين لن تتكبد الحكومة الكونغولية أي نفقات إضافية.

ويأتي هذا الإعلان بينما تواصل إدارة ترامب جهودها في التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب سعيها لتأمين وصول أمريكي إلى المعادن النادرة الكونغولية.

مصدر الصورة

تجارب مشابهة في أفريقيا

لم تكن جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأفريقية الأولى التي تستقبل أفرادا مرحلين بموجب هذه الاتفاقيات. فقد أرسلت الولايات المتحدة أشخاصا من جنسيات أجنبية إلى عدة دول أفريقية، منها غانا والكاميرون وغينيا الاستوائية وإسواتيني. وقد استثار هذا الإجراء انتقادات حادة من الخبراء القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الأساس القانوني لهذه التحويلات وطريقة معاملة الأفراد المرسلين إلى دول ليسوا من مواطنيها.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت مجموعات قانونية في أوغندا الأسبوع الماضي أنه من المتوقع وصول حوالي 12 مرحلا إلى البلاد بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب. وقال أسيمو أنطوني، نائب رئيس جمعية المحامين الأوغندية، إن المجموعة قررت اللجوء إلى المحاكم الأوغندية للطعن في قرار الترحيل، واصفا الممارسة بأنها جزء من "رياح القمع العابرة للحدود الوطنية" التي تضرب العالم.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين، فإن عمليات ترحيل الأفراد إلى دول ثالثة قد "تم السعي إليها بشكل منهجي" منذ فبراير/شباط 2025. وأشارت اللجنة إلى أن "الأفراد الخاضعين لعمليات ترحيل إلى دول ثالثة عادة لا يملكون خيارا فيما يتعلق بالدول التي سيتم إرسالهم إليها، وهي ممارسة تثير مخاوف جدية بشأن الحقوق القانونية والإنسانية، خاصة عندما لا تكون الدولة المضيفة آمنة".

تكاليف ضخمة وأرقام مثيرة للقلق

وفقا لتقرير أصدره الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن إدارة ترامب أنفقت ما لا يقل عن 40 مليون دولار لترحيل حوالي 300 شخص إلى دول غير دولهم الأصلية.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم العمليات التي تنفذها الإدارة الأمريكية، الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول جدوى هذه الممارسات وتكاليفها الإنسانية والقانونية والاقتصادية.