الاتحاد التونسي للشغل يتلقى ضربة موجعة | الحرة

قدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استقالته من منصبه.

وجاءت هذه الخطوة قبل أقل من شهر من الإضراب الذي دعا الاتحاد إلى تنفيذه في 21 يناير 2026، احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بزيادة الأجور.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قوله إن الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري، باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينصّ على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوماً للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، قبل أن تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.

وشغل الطبوبي منصب الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل منذ 23 يناير 2017.

وشهد الاتحاد، خلال الأسابيع الماضية، خلافات داخلية كبيرة حول مسائل عدة، بينها موعد وطريقة عقد مؤتمره القادم وطريقة التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة في البلاد.

وقد يؤدي رحيل الطبوبي إلى إضعاف الاتحاد، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع، على أنه آخر معقل قوي للمجتمع المدني الديموقراطي في تونس.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو ولعب دوراً رئيساً في الانتقال الديموقراطي في تونس بعد عام 2011، يوجّه انتقادات علنية لما يعتبره تحولاً متسارعاً للرئيس قيس سعيد نحو الحكم الاستبدادي.

ويقول منتقدو سعيد إن الاعتقالات التي طالت عدداً من قادة المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحفيين في الآونة الأخيرة تؤكد التحول الاستبدادي الذي اتخذه الرئيس منذ توليه سلطات استثنائية في 2021 ليحكم بمرسوم.

وقال سعيد إنه تولى صلاحيات أوسع للقضاء على الفساد المستشري وسوء الإدارة. ووصفت المعارضة ذلك بأنه انقلاب.