لا تزال التفاصيل والجداول الزمنية غامضة في الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي كُشف عنها في البيت الأبيض أمس الاثنين.
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، المكونة من 20 نقطة، العديد من الأحكام الغامضة التي قد تكون حاسمة لمستقبل فلسطين والمنطقة.
عند تقديمها في البيت الأبيض يوم الاثنين، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أشاد ترامب بالخطة ووصفها بأنها تاريخية، لكن من المرجح أن يُشكل تحديد تفاصيل بعض عناصرها تحديًا كبيرًا لتنفيذها.
تتوخى الخطة "حكما انتقاليا مؤقتا للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تُشرف على شؤون القطاع، لكنها لا تُفصّل كيفية تشكيل اللجنة أو من سيختار أعضاءها.
علاوة على ذلك، تنص الخطة على أن ترامب وتوني بلير -رئيس الوزراء البريطاني الأسبق- سيقودان "مجلس سلام" يُشرف على اللجنة الحاكمة، لكن خارطة الطريق لا توضح طبيعة العلاقة بين هذه اللجنة واللجنة الفلسطينية، أو على أي مستوى ستُتخذ القرارات اليومية.
تنص خطة ترامب على أن السلطات الانتقالية ستتولى السيطرة على غزة حتى "تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي" وتتمكن "من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال"، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من سيقرر ما إذا كانت السلطة الفلسطينية غدت جاهزة للسيطرة على غزة، أو ما هي المعايير التي يجب استيفاؤها لتتولى السلطة الفلسطينية إدارة شؤون القطاع.
لا توجد جداول زمنية، بل مجرد بيان غامض، وفضلا عن ذلك فإن لغة الاقتراح تُعامل غزة كما لو كانت كيانا مستقلا، وليس كجزء من فلسطين يجب توحيده مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في غضون ذلك، استبعد نتنياهو -الذي أعلن موافقته على الاقتراح- عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وقال وهو يقف إلى جانب ترامب "لن تُدار غزة لا من قِبل حماس ولا من قِبل السلطة الفلسطينية".
تنص الخطة على أن الأمن في غزة ستضمنه "قوة استقرار دولية مؤقتة"، ولكن من أين ستأتي هذه القوة، وما هي مهمتها؟
ليس من الواضح ما هي الدول التي ترغب في إرسال قوات إلى غزة، أو أي منها ستكون مقبولة بموجب الخطة.
كما لا يوضح الاقتراح مسؤوليات وقواعد اشتباك قوات حفظ السلام المُحتملة.
هل ستعمل كجيش أو قوة شرطة أو قوة مراقبة؟ وهل ستُكلَّف بمواجهة حماس؟ وهل ستكون قادرة على قتال القوات الإسرائيلية لحماية الفلسطينيين؟
متى ستنسحب إسرائيل ؟
ينص الاقتراح على أن إسرائيل ستنسحب من غزة "بناء على معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح ".
مرة أخرى، لا يحدد البند جدولا زمنيًا للانسحاب الإسرائيلي أو معايير واضحة لكيفية حدوثه وموعده، علاوة على ذلك، ينص الاقتراح على أن إسرائيل ستحتفظ بـ"محيط أمني" في غزة حتى "يُؤمَّن القطاع تمامًا من أي تهديد إرهابي متجدد".
ولكن لا توجد أي معلومات حول الجهة التي ستقرر في النهاية متى ستُلبى هذه الشروط.
خلال مؤتمره الصحفي -أمس الاثنين- قال ترامب إن العديد من الحلفاء "اعترفوا بحماقة بالدولة الفلسطينية، لكنهم -في رأيي- يفعلون ذلك لأنهم سئموا مما يجري".
ويشير الاقتراح إلى احتمال قيام دولة فلسطينية خلف جدار سميك من الضبابية والشروط والمحددات.
ويقول "بينما تتقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل سليم، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُقر به كطموح للشعب الفلسطيني".
لذا، فإن تنمية غزة وإصلاحات السلطة الفلسطينية مُحددتان كشروط مسبقة، وحتى في تلك الحالة، استخدم ترامب صيغة الاحتمال "قد" للحديث عن بدء المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مما يعني أن ذلك غير مضمون.
وعلاوة على ذلك، لا يعترف المقترح بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، بل يُقرّ بأن الدولة هي هدف يسعى إليه الفلسطينيون، ومثل غيره من الأحكام، يكتنف هذا البند كذلك غموض وإبهام.