في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قالت العضوة السابقة في لجنة حقوق الإنسان النيبالية موحنه أنصاري إن " جيل زد " والأحزاب السياسية يظهرون ردود فعل متباينة على الحكومة المؤقتة التي عينت يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري برئاسة سوشيلا كاركي .
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أشارت الناشطة الحقوقية أنصاري إلى أن "جيل زد" راضٍ بالحكومة ويعتقد أنها ستحقق في قضايا الفساد التي تورط فيها الساسة، في حين أن الأحزاب "في حالة صدمة" بسبب عدم وجود حكومة منتخبة في البرلمان.
يُذكر أن البرلمان النيبالي حلّه الرئيس رام شاندرا بودل، تمهيدا لتعيين حكومة مؤقتة من خارجه، مستخدما صلاحياته الدستورية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، إثر الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومته.
وجاءت كل هذه التطورات المفاجئة على إثر حظر السلطات صفحات على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا في جنوب آسيا، مما أدى بالشباب إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد الحكومة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأسفرت المظاهرات، التي دعت إلى استقالة الحكومة والتحقيق في قضايا الفساد، عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين، وعن اندلاع أعمال شغب استهدفت مبنى البرلمان والمقار الحكومية الأخرى، لكنها توقفت بعد استقالة رئيس الوزراء في 9 من الشهر الجاري.
في السياق، اعتبرت الناشطة أنصاري أن نيبال لديها آليات كافية للتحقيق في قضايا الفساد، مستشهدة بلجنة التحقيق في إساءة استخدام السلطة. ولكن المشكلة -باعتقادها- تكمن في أن هذه اللجنة "يقودها البيروقراطيون السابقون الذين لديهم علاقة جيدة مع الأحزاب والساسة".
وأضافت للجزيرة نت "لدينا قوانين متعلقة بمحاربة الفساد، ولدى اللجنة مكاتب وكوادر كافية، ولكن الآلية من جهة أخرى مسيسة للغاية".
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة المؤقتة ستمرر مهمة التحقيق إلى الحكومة المنتخبة، أعربت الناشطة الحقوقية عن اعتقادها الإيجابي فيها وأكدت أنه لديها ما يكفي من الإمكانات لبدء التحقيق.
وفي ما يتعلق بإجراء الانتخابات، أوضحت أنصاري أن الأولوية الأولى للحكومة ستكون إجراء الانتخابات في اليوم المحدد في مارس/آذار 2026، وأشادت بتصريحات رئيسة الوزراء المؤقتة سوشيلا كاركي بأنها "لا تريد أن تبقى في منصبها ولو ليوم واحد بعد انتهاء عهدتها في الشهر ذاته".
وبخصوص التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على نيبال ، أشارت الناشطة أنصاري إلى أن كتمندو توازن علاقتها الخارجية مع الدول الإقليمية والعالمية في ظل التغيرات الحاصلة في البلاد، لافتة الانتباه إلى "محاولة الهند والصين إدارة شؤونها الداخلية في الماضي".
وأوضحت أن "نيبال بلد غير ساحلي، والعالم يعرف أن جارتينا نيودلهي وبكين متعطشتان للسلطة، ومن جهة أخرى تهتم أميركا بما يحدث في كتمندو لأن لديها مشاريع كبرى في البلاد تحت مؤسسة "تحدي الألفية الأميركية، فالولايات المتحدة بحاجة إلى أن تسير هذه المشاريع بسلاسة، لذلك فإن نيبال توازن علاقتها الخارجية".
وأشارت إلى مشاركة الأقلية المسلمة في كل التغييرات السياسية في تاريخ نيبال، مؤكدة أنهم كانوا يلعبون دورا فعالا في التغيير الأخير، ولكنها أبدت استياءها مما اعتبرته "إهمالهم عندما يتعلق الأمر بالتمثيل السياسي بعد التغييرات السابقة".
وبشأن القوى السياسية التي تريد الرجوع إلى النظام الملكي في نيبال ومدى تأثيرها في الساحة السياسية، قالت الناشطة الحقوقية موحنه أنصاري إن "لدى هذه القوى أحزابا سياسية مسجلة، فإذا أرادوا الرجوع إلى هذا النظام عليهم إقناع الشعب، وهذا أمر صعب".
وفي ما يتعلق بحركة "جيل زد" الشعبية وغير المنظمة، قالت إنها إذا أرادت المشاركة في العمل السياسي فعليها تأسيس الأحزاب أو الانضمام إلى الأخرى الحالية، و"بهذا الطريق يمكنها الإسهام في الإصلاحات التي تريدها في البلاد".