مجلس الأمن يرفض تأجيل تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، وطهران توقع اتفاقاً مع روسيا لبناء محطات نووية

رفض مجلس الأمن مشروع قرار قدمته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح المشروع.

وصوتت تسع دول ضد القرار، بينما امتنعت دولتان عن التصويت.

وبذلك سيتم تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وقبل ساعات من تصويت في مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ستوقف اتفاقاً مبرماً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح لمفتشيها دخول المواقع النووية الإيرانية، إذا جددت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وهددت الترويكا الغربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد" متهمةً طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وستتيح "آلية الزناد" إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني، إذا ما اعتبر أن إيران لم تلتزم بتعهداتها.

وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة، ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر، إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني.

وكان عراقجي قد قال، عبر قناته على تطبيق تلغرام، إن الاتفاق الذي وُقّع هذا الشهر في القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيظل سارياً ما لم تُتخذ إجراءات عدائية ضد إيران، بما فيها إعادة فرض قرارات مجلس الأمن التي أُلغيت".

وأكد عراقجي أن طهران ستعتبر التزاماتها "منتهية" في حال استُعيدت العقوبات.

ووقعت طهران مع وكالة الطاقة الذرية اتفاقاً في القاهرة بعد أشهر من التوتر، خصوصاً عقب الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وبموجبه سُمح باستئناف محدود لعمليات التفتيش الدولية.

طهران "مستعدة لأي سيناريو"

وبينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي طرحته روسيا والصين لتأجيل العقوبات ستة أشهر، قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن فرص تمريره ضعيفة للغاية، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت دول أوروبية قدمت عرضاً لإيران يقضي بتأجيل العقوبات حتى ستة أشهر مقابل خطوات محددة، من بينها السماح لمفتشي الوكالة بالدخول الكامل إلى المواقع النووية، ومعالجة المخاوف بشأن مخزون اليورانيوم المخصّب، والانخراط في محادثات جديدة تشمل الولايات المتحدة بشأن اتفاق أطول مدى.

غير أن مسؤولاً أوروبياً بارزاً قال إن "النظام الإيراني لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات"، وإن إعادة فرض العقوبات "بات أمراً واقعاً".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، إن بلاده "مستعدة لمواجهة أي سيناريو" في حال عودة العقوبات، مؤكداً أن حكومته ستعيد صياغة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية بما يتلاءم مع المستجدات.

لكنه أعرب عن أمله في ألا تُعاد العقوبات، داعياً إلى تغليب "الحكمة" وفتح باب الدبلوماسية.

وأكد عراقجي بدوره أن طهران قدّمت في الأيام والأسابيع الماضية "مقترحات متعددة لإبقاء نافذة الحوار مفتوحة"، غير أن القوى الأوروبية لم تتجاوب، متهماً الولايات المتحدة بـ"مضاعفة إملاءاتها".

وفي نيويورك، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحذير من أن العالم "يجب ألا يسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والعسكري".

وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة "أزالتا تهديداً وجودياً عن إسرائيل وخطراً مميتاً عن العالم المتحضر" عبر ضرباتهما ضد المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران.

وأضاف "لكن يجب أن نظل يقظين، ويجب أن يُقضى على مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، وغداً يجب أن تُعاد عقوبات مجلس الأمن".

اتفاق مع روسيا

في غضون ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن طهرات وقعت اتفاقاً مع موسكو بقيمة 25 مليار دولار، يسمح لروسيا ببناء أربع محطات نووية بمحافظة هرمزان جنوبي إيران.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن المحطات سيتمّ بناؤها في منطقة سيريك بمحافظة هرمزان في جنوب إيران، موضحة أن الاتفاق تمّ بين شركتي "إيران هرمز وروساتوم".

بينما أضافت وكالة إيرنا أن إمكانات كل محطة ستبلغ 1255 ميغاوات، دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول الإطار الزمني لبنائها.

ومنتصف الأسبوع الماضي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن طهران ستوقع اتفاقاً مع روسيا لبناء 8 محطات للطاقة النووية، 4 منها في بوشهر.

وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

لكن عودة العقوبات قد تزيد الضغوط على اقتصادها الذي يعاني بالفعل خاصة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم.