توترات سد النهضة مستمرة.. وإجراءات مصرية - سودانية لمراقبة النيل

لا تزال التوترات مستمرة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول سد النهضة وملف النيل، وذلك في ظل رغبة دولتي المصب في التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيل السد.

وبعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن سد النهضة يتوقع أن يحقق إيرادات قدرها مليار دولار سنوياً، داعياً لتعاون بين بلاده ومصر والسودان، ردت الخرطوم والقاهرة مرة أخرى باتخاذ إجراءات للمواجهة، منها مراقبة هيدرولوجيا النيل وتشغيل السدود القائمة عليه.

وعقد وزير الري المصري هاني سويلم، ونظيره السوداني عصمت قرشي عبد الله، اجتماعاً في القاهرة، اليوم الخميس، جرى خلاله التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل، بما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.

مصدر الصورة

سد النهضة (صورة تعود لعام 2022 من وكالة أ ف ب)

قواعد القانون الدولي للمياه

وأكد الوزيران على ضرورة "الالتزام التام بقواعد القانون الدولي للمياه فيما يخص سد النهضة، وبحث موقف مبادرة حوض النيل، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مسار المبادرة باعتبارها الإطار الجامع لدول حوض النيل، بما يعمل على مراعاة شواغل مصر والسودان في هذا الشأن"، مشددين على أهمية "الحفاظ على الآلية التشاورية الحالية ودعمها باعتبارها المسار الوحيد نحو استعادة التوافق والشمول بين جميع دول الحوض".

وخلال اللقاء، تم التأكيد على "استمرار التنسيق والتواصل اليومي بين الجانبين المصري والسوداني حول ما يخص متابعة هيدرولوجيا النهر، وتشغيل السدود على النيل بالبلدين، وتشغيل وصيانة محطات القياس ونوعية المياه، بما يُعظم الاستفادة من المياه بالبلدين، وتحقيق الإدارة المثلى لمياه نهر النيل".

"آثار جسيمة" للسد على دولتي المصب

جاء هذا الاجتماع بعد ساعات من اجتماع مماثل عقد أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزيري الخارجية والري في البلدين، حيث تم الاتفاق على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، وفي إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين.

واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي "يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، والمتعلقة بأمانه، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف"، مطالبين أديس أبابا بتعديل سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

وكان أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، قد أكد في لقاء مع وسائل إعلام رسمية بث الاثنين الماضي، أنه يتوقع مليار دولار من الإيرادات سنوياً من السد، مضيفاً أن هذه المداخيل ستُستثمر في مشاريع أخرى، وأن أديس أبابا تعتزم إقامة مشاريع أخرى شبيهة بسد النهضة خلال السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة المقبلة.

مصدر الصورة

سد النهضة

فشل مسار المفاوضات

ومازال ملف السد الإثيوبي يثير توترات وخلافات بين الدول الثلاث، خاصة أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد في العام 2023 انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

يشار إلى أن مشروع سد النهضة كان قد أطلق عام 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، حيث يعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، ويبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً.

وترى أديس أبابا أن السد ضروري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.